نقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن مصادر لها أن البيت الأبيض يناقش تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، حول ما إذا كان سيتم فرض تعريفات جمركية على واردات السيارات لحماية الأمن القومي.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الامريكى دونالد ترامب، مع كبار أعضاء فريقه التجارى اليوم الثلاثاء لمناقشة كيفية المضي قدمًا في التعريفات المحتملة.
وأطلقت الإدارة الأمريكية في مايو الماضى تحقيقاً حول تأثير واردات السيارات على الأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 وهو نفس القانون الذي استخدمه ترامب، لتبرير تعريفات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من العام الجارى.
ويغطي التحقيق واردات السيارات بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والشاحنات الخفيفة وكذلك قطع غيار السيارات.
وفي جلسات استماع عامة في يوليو الماضى حذرت الشركات والحكومات من أوروبا إلى آسيا من أن الرسوم على واردات السيارات ستضر بالاقتصاد الأمريكي وتعطل صناعة السيارات العالمية وتوسع الفجوة بين أمريكا وحلفائها المقربين.
ولا يوجد ما يشير إلى أن ترامب، سيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تعريفات السيارات لكنه أشار مرارًا وتكرارًا إلى نفاذ صبره مع شركائه التجاريين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وهدد بفرض بتعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة.
وذكرت “بلومبرج” أن المفوضة التجارية للمفوضية الأوروبية، سيسيليا مالمستروم، ستصل إلى واشنطن الأسبوع الجارى للاجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لفتايزر، لمواصلة المحادثات الأولية من أجل التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة المستقبلية ومن المقرر أن تبدأ محادثات التجارة الرسمية في منتصف يناير المقبل.
وأشار رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس الاثنين إلى أن تجنب أوروبا لتعريفة السيارات الأمريكية قد يستمر حتى نهاية العام الحالى.
وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أعرب ترامب، عن شعوره بالإحباط إزاء ما يعتبره علاقة تجارية غير عادلة مع اليابان.
وأوضح ترامب، ان اليابان لا تعامل الولايات المتحدة بشكل عادل في التجارة طوال الوقت حيث يرسلون ملايين السيارات بضريبة منخفضة للغاية ولا يأخذون سياراتنا فى المقابل.
وقال شخصان على دراية بالأمر إن كوريا الجنوبية لم تحصل بعد على تأكيدات من البيت الأبيض بأنه سيتم استثناءها من أي تعريفة محتملة على السيارات بعد أن أبرمت صفقة تجارية معدّلة مع ترامب، الفترة الماضية.
وكانت الاتفاقية التجارية التي تفاوضت عليها كندا والمكسيك لاستبدال اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” قد تضمنت اتفاقات جانبية تعفي الدول من أي رسوم جمركية على السيارات.
