علمت “البورصة” من مصــادر خاصة ان الجمعية المصرية للأوراق الماليــة قد سلمــت بلتون بناء على طلبها تقريرا فنياً وافيـــاً موجهاً للهيئة العامة للرقابة الماليـة اطلعت عليه لشـــرح نظـــام الـ Book Building Process (النظام الخاص بإدارة عملية الطرح الخاص ) من واقع الممارسات العالمية في عمليه الاكتتاب الخاص و للوقوف علي مدي صحه موقف بلتون لترويج و تغطيه الاكتتاب من عدمه في إجراءاته.
و جاء بالتقرير ان عمليات تلقي الاوامر بالشروط السعرية المتعارف عليها دولياً في الطروحات الخاصة يختلف تماماً عن شروط سجل الأوامر التقليدي و هو ما قد يكون احدث لبساً كبيراً في الامر.
و جاء ايضا في صلب التقرير ما يفيد بصحة ان مدير الطرح له مطلق الحرية و التفويض في تحديد سعر البيع في حدود النطاق السعري المعلن وبما لا يتجاوز نشرة الطرح المعتمدة و له مطلق الحرية في استبعاد اي طلبات و التخصيص بنسب متفاوتة و بدون ابداء اسباب و ذلك بالاتفاق المباشر مع البائع و مع عدم اشتراط صحة إصدار امر الاكتتاب ان يكون محدد الكميه و يكتفي بالقيمه فقط علي خلاف الاوامر التقليدية المتعارف عليها محلياً.
كما جاء ايضا بالتقرير بان الأساس في الطروحات الخاصة هو السداد بعد إعلان العميل بالقيمه و الكمية المخصصة له و بانه لا يتطلب القانون المصري استخدام برنامج حاسب آلي محدد لتجميع طلبات الإكتتاب عليه و يجوز استخدام أي وسيلة متاحة.
وأضاف تقرير الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، في تقريره، أن أي مستخرجات بمعادلات محاسبية مستخرجه من معــامل الكميات المختلفة مع الاسعـــــار المختلفة بعد غلق باب الاكتتاب الخـــــــاص هي نتـــائج استرشـاديه لمديرالطرح و غير ملزمه له مطلقا ولما يأتي بالتقرير.
والجدير بالذكر ان الجمعية المصرية للأوراق المالية هي ممثل كافة أنشطة سوق المال المختلفة وانها تقوم بدور هام جدا في التدخل ومساندة أعضائها بناءاً على طلبهم طبقا لكل حاله وموقفها وان مجلس اداره الجمعية يضم اعرق الخبرات في سوق المال و يضم من بين اعضاءه بعض اعضاء مجلس اداره هيئة الرقابة الماليهة و المجلس الاستشاري و كبرى المصارف و الشركات المالية و غيرها و يترأس مجلس ادارتها حاليا محمد ماهر – نائب رئيس مجلس ادارة شركه برايم القابضة.
