«معيط»: نستهدف خفض الدين العام إلى 92% بنهاية العام المالى الحالى
تحدد وزارة المالية، الشركة الفائزة بميكنة مصلحة الضرائب، منتصف الشهر المقبل، بعد تقدم 5 شركات؛ حيث وضعت الوزارة خطة لميكنة مصلحتى الضرائب والجمارك، خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إنَّ الوزارة تعد قانوناً جديداً للإجراءات الضريبية الموحدة، والدمج الكامل لكل من مصلحتى الضرائب والجمارك فى إطار خطة الميكنة.
وذكر أن مصلحة الضرائب أنهت نحو 35 ألف ملف نزاع ضريبى، وتستهدف زيادة عدد الملفات المرحلة المقبلة فى ظل استفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90%، خلال الفترة الماضية، وبدء المرحلة الثانية من الإعفاء بنسبة 70% من مقابل التأخير، بدءاً من اليوم وحتى 27 ديسمبر المقبل.
وانتهت المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90%، أمس، وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل.
وأضاف خلال الاجتماع الذى نظمته جمعية رجال الأعمال، مساء الاثنين، أن استراتيجية تطوير مصلحة الجمارك تتضمن إصدار قانون جديد للجمارك، بدلاً من القانون القائم، وإعادة هندسة الإجراءات ومنظومة العمل داخل المصلحة، وميكنة الإجراءات الجمركية، وتنفيذ نظام الشباك الواحد.
وقال الوزير: «نستهدف اﻻنتهاء من الميكنة الكاملة لمنظومة الإجراءات الجمركية ما بين عام وعامين، وسيتم الانتهاء من ميكنة الإجراءات بمطار القاهرة خلال شهرى يناير أو فبراير المقبلين يليه ميناء بورسعيد ودمياط، ومتابعة تنفيذ تطبيق نظام النافذة الواحدة مع الجهات المعنية فى ضوء تكليفات رئيس الوزراء».
وأشار إلى أن الخطوة التالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار، إذ إن استراتيجية موازنة العام المالى المقبل سيكون بها مخصصات لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى المعايير العالمية لأقل من 5% خلال السنوات المقبلة، مقارنة بـ8.4% مستهدفة بنهاية يونيو المقبل، وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالى الجارى 989 مليار جنيه العام المالى الجارى، تستهلك منها الفوائد وأقساط الدين 817 مليار جنيه، لكنها مرشحة للزيادة بعد الأزمة الحالية بالأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت فى تخفيض معدلات الدين العام من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017، إلى 98% يونيو الماضى، وتسعى لخفضه إلى 92% بنهاية العام المالى الجارى.
وفى سياق متصل، طالب طه خالد، أمين الصندوق بالجمعية، رئيس اللجنة المالية، بضرورة سرعة الرد من قبل إدارة البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على استفسارات الممولين، وتسريع وتيرة فحص الملفات الضريبية وبصفة خاصة شركات التصفية.
واقترح «خالد»، على الوزير عودة العمل بنظام الفحص بالعينة عبر معايير وأسس واضحة بمجال ضرائب الدخل، علاوة على ضرورة، وتوحيد أسس التقييم بقانون الضريبة العقارية، خاصة أنها تواجه تعارضاً من قبل الممولين.
من جانبه، قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى أظهر نتائج إيجابية وملموسة فى وقت قصير سواء، فيما يتعلق بقرارات تحرير سعر الصرف أو إصلاح عجز الموازنة من خلال اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولى، ورفع الدعم عن المحروقات وغيرها والتى ادت إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى إصدار تشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار بإصدار قانون الاستثمار الجديد، وسداد الحكومة مستحقات شركات البترول، ما أدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى الاستكشافات البترولية، وعلى رأسها حقل ظهر.
أضاف «حسين»، أنَّ الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تخفيض عجز الموازنة من الناتج المحلى، وتخفيض عجز الميزان التجارى، متابعاً أن الإصلاح الهيكلى هو الجزء الأصعب فى الإصلاح، وهى مسئولية وزارة المالية.
