«الشريف»: اللجنة قاتلت لاستقلالية الجهاز والقرار يعد تفريغاً لدوره
العضو المنتدب لـ«إلكترولكس»: الشركة تتعرض لخسائر كبيرة بسبب مراكز الصيانة الوهمية
اعترضت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على قرار مجلس الوزراء تفويض وزير التموين والتجارة الداخلية بالإشراف على جهاز حماية المستهلك، بعد نقل تبعية الجهاز لمجلس الوزراء، والموافقة على القانون الجديد.
قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفويض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بالإشراف على جهاز حماية المستهلك يعد تفريغاً لدور الجهاز من اختصاصه بالإشراف على الأسواق، وحركة السلع والبضائع فيها.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قاتلت ليكون الجهاز تابعاً لمجلس الوزراء وليس لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتى يتبعها شركة القابضة للصناعات الغذائية وغيرها من الشركات التى يستطيع الجهاز أن يتولى إحكام الرقابة على السلع والبضائع التى تخرج من تحت أيديها.
وصدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك والذى أقره مجلس النواب بداية العام الجارى.
ويضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس بالنسبة للتلاعب بالأسعار لبعض السلع حال تخزينها، رغم صدور قرار من رئيس الوزراء باعتبارها سلعاً استراتيجية.
وقال «الشريف» «حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون وتأخر صدورها يعد إعاقة للجهاز فى التعامل مع بعض الأزمات التى تظهر كل فترة فى بعض السلع؛ مثل أزمة سلعة البطاطس التى وصل سعر الكيلو مؤخراً لـ14 جنيهاً».
وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة، إن تفويض وزير التموين بالإشراف على الجهاز يجعله الخِصم والحكم فى الوقت نفسه، ويهدر صفة الاستقلالية على الجهاز.
وأضاف «الجوهرى»، «كنا نتوقع ذلك، ولا أتوقع أى ردة فعل فى اللجنة الاقتصادية بشأن هذا القرار، فالجهاز بحاجة إلى موارد مالية وجهاز إدارى، وحتى الوقت الحالى لا يتوافر ذلك».
وقال المهندس حاتم مصطفى، العضو المنتدب لشركة إلكترولكس، إنَّ شركته تتعرض لخسائر جراء مراكز الصيانة الوهمية والتى تستعمل شعار شركته، وإنها معتمدة من هيئة الرقابة على الجودة.
وأضاف «لدينا 40 منفذاً على مستوى الجمهورية يضم 660 فنياً، ورغم الدعاوى القضائية التى تم الحصول فيها على حكم ضد بعض الجرائد بـ3 ملايين جنيه، فإن بعض القنوات الفضائية مستمرة فى عرض تلك الإعلانات الوهمية عن الشركة».
وقال مصدر بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حصل على صلاحياته وقوته من الموافقة على القانون الجديد. وأوضح المصدر، أن تبعية الجهاز لمجلس الوزراء يتيح له مساءلة الوزارات المختلفة فى حالة وجود شكاوى تتعلق بأى وزارة وهو لم يكن متاحاً فى القانون القديم.
تابع أن فكرة تفويض الإدارة لوزارة التموين لا تعد جديدة، فجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار على سبيل المثال يدار من قبل وزارة الصناعة، رغم أنه يتبع مجلس الوزراء.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية للجهاز يجرى إعدادها من قبل مستشارى مجلس الوزراء والعديد من الجهات المعنية كاتحاد الغرف التجارية والجمعيات الأهلية ستتم مراجعاتها من قبل مجلس الدولة، على أن يتم تطبيق القانون خلال 3 أشهر من صدوره.
أوضح المصدر، أن القانون الجديد يوفر الحماية للمواطنين والانضباط للسوق، ويواجه السلع مجهولة المصدر التى تملأ الأسواق، كما يهتم بعدم تعرض المستهلك لأى أضرار صحية؛ حيث تنص المادة الثالثة من القانون على إلزام المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضماناتها للمستهلك.
وقال راضى عبدالعاطى، رئيس جهاز حماية المستهلك فى رسالة نصية لـ«البورصة»، إنَّ اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر وفقاً للقوانين، وقريباً سيتم الإعلان عن ذلك.
