«نصر»: نتطلع لتقدم أكبر فى «ممارسة الأعمال 2019» بعد التقدم 8 مراكز العام الجارى
وصفت سامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية، بالإنجاز غير المسبوق، والحلم الذى تحقق.
وقالت إن مصر نجحت فى الإقلاع الصعب لرحلة «الإصلاح الاقتصادى».
وقالت «مصدق»، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، اليوم (الثلاثاء)، إن التسارع الملحوظ فى خُطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال فى مصر علامة تبعث على التفاؤل، وعلى التزام مصر برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص.
وأضافت أن البنك الدولى يتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنى ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة؛ بغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
وأوضحت أن النجاح المصرى يعتمد على 3 ركائز، الأولى وجود صورة واضحة لما تستهدفه مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والركيزة الثانية، أن الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادى تمت بنجاح، من أجل صالح أجيال المستقبل، والأمر الثالث هو النجاح فى بناء عقد اجتماعى جديد بين الحكومة والمواطنين؛ حيث توجد مساهمة واضحة للشباب فى العملية الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الرقمى.
وعقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ورشة عمل حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذى يصدره البنك الدولى، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وناجى بن حسين، المدير التنفيذى بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى ومؤسسة التمويل الدولية.
ويركز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، على 10 مجالات هى تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر، وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وألقت الورشة، الضوء على أبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وقدم فريق العمل من مؤسسة التمويل الدولية، عرضاً تقديمياً عن الإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر لتحسين البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار، وقام فريق من البنك الدولى بعرض المؤشرات ذات الأولوية التى من المنتظر أن تعمل الوزارات على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل، وقامت كل وزارة باستعراض ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت «نصر» حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولى للحصول على الدعم الفنى اللازم لتطوير بيئة الأعمال، ومن ناحية أخرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادى، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للشباب المصرى.
وأشارت الوزيرة، إلى استمرار برنامج الإصلاح، لمواصلة التحسن فى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائماً تكون سباقة فى الإصلاحات على المستوى المحلى.
وذكرت أن آخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتى من المتوقع أن تؤثر إيجابياً فى العديد من المؤشرات التى يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وأوضحت أن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز فى تقرير العام الحالى، عقب تنفيذها أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات، مقارنة بالبلدان العربية الأخرى.
واستعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خطة ومشروعات الوزارة خلال السنوات الأربع المقبلة، فى مجالى الطرق والكبارى والسكك الحديدية، وقال إن الحكومة تتطلع لتنفيذ حزمة مشروعات الفترة المقبلة.
وكان البنك الدولى أصدر، مؤخراً، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى أظهر تحسن ترتيب مصر 8 مراكز مقارنة بالعام الماضى.
