ارتفاع الديون الحكومية وتراجع الإيرادات يهدد الاحتياطات النقدية
تسريح العمالة وخفض مميزات التوظيف وراء أزمة القطاع العقارى
خلف ناطحت السحاب المضيئة وإعلانات العقارات الفارهة والمؤتمرات العالمية يقف تباطؤ النمو الاقتصادى ونمو الدين العام باضطراد والغموض السياسى فى منطقة الخليج بعيداً عن الأنظار، لكن يكاد يكون الأمر ملموساً فى عرقلة الأعمال التجارية الإقليمية.
وظهرت بيانات مخيفة عن عمليات تسريح عمالة بعد عام 2015 مع استبعاد أرباب العمل الكبار والصغار من الوظائف لتوفير النفقات واستمرار أزمة تراجع سعر برميل البترول من 114 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل.
وعلى سبيل المثال، استغنت شركة بترول أبوظبى الوطنية عن حوالى 10% من موظفيها بنهاية عام 2016، ليتم تخفيض عدد موظفيها بنسبة 25% خلال العامين التاليين لعام 2014.
ومعظم هؤلاء الزائدين عن الحاجة كانوا من غير المواطنين، حيث أن جميع دول مجلس التعاون الخليجى لديها نسبة كبيرة من المغتربين الذين يعملون فيها، وعلى سبيل المثال حوالى 90% من سكان دبى البالغ عددهم 3.1 مليون نسمة من الأجانب وفقاً لمركز دبى للإحصاء الرسمى.
وبالنسبة للكثيرين يعنى فقدان العمل أيضاً مغادرة البلاد وقد كان لذلك تأثير على العقارات التى تعد واحدة من الركائز الأساسية للعديد من الدول بجانب البترول والغاز فمع انخفاض الطلب على المنازل تماماً دخلت آلاف الوحدات الجديدة إلى السوق.
وقالت ياسمين إنجين من “كابيتال إيكونوميكس” فى لندن، إنه فى الإمارات حدثت زيادة كبيرة بالمعروض من العقارات السكنية فى الآونة الأخيرة فانخفضت أسعار الإيجارات وأسعار الشراء، مما تسبب فى القلق لدى المستثمرين.
ويرجع ذلك إلى أن أولئك الذين استثمروا فى هذه المخططات اضطروا فى كثير من الأحيان إلى قبول الإيجارات وأسعار البيع الأقل بكثير مما كانوا يطلبونه، ما أدى للمزيد من الضغط على مواردهم المالية، ومن ثم فإن شركات التطوير العقارى الكبرى شهدت تراجعاً فى الأرباح.
وعبر الخليج، قامت بعض الشركات أيضاً بخفض مخصصات الإسكان والمزايا الأخرى لموظفيها.
وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية فى تقرير مايو 2018، إن المغتربين يتعرضون لضغوط متزايدة لأن أصحاب العمل بدأوا بتقليص حزم سداد الرسوم الدراسية عنهم فى وقت ارتفعت فيه رسوم المدارس الخاصة بعد استحواذ المواطنون المحليون على المدارس العامة.
ومع هذا التراجع تجد حكومات دول الخليج بشكل عام صعوبات فى اتخاذ خطوات لمحاولة تعزيز الاقتصاد وتشجيع الناس على الاستمرار فى عملهم رغم فقد بعض المميزات.
وتسبب القلق فى سيطرة حالة من الحذر لدى مسئولى اقتصادات الخليج رغم تمتعها باحتياطيات مالية كبيرة حتى لو كانت تتراجع نسبياً، فعلى سبيل المثال، يبلغ حجم صندوق الثروة السيادية الكويتى 4 أضعاف ونصف حجم الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ حجم صندوق الإمارات حوالى 3 أضعاف ونصف.
