قانون الدين العام يقدم بدائل دعم المشاريع الحكومية
%21 من مخصصات موازنة دبى 2018 لمشروعات البنية التحتية
تعمل الحكومة الإماراتية على مخطط وطنى للبنية التحتية يساعد فى التخطيط الأفضل للمستقبل وتوفير الاستثمارات للقطاع من قبل وزارة البنية التحتية خلال العقدين المقبلين.
ويقول تقرير لصحيفة “جلف نيوز”، إن الخطة الرئيسية تهدف إلى تعزيز كفاءة العديد من المشاريع بما فى ذلك مشروع السكك الحديدية فى دول مجلس التعاون الخليجى ومترو أبوظبى ومن المقرر الإعلان عن شكلها النهائى خلال عامين.
وستشمل الخطة الرئيسية البنية التحتية بجميع القطاعات بداية من الطرق والسكك الحديدية وصولاً إلى البنية التحتية البحرية والتعليم والصحة وغيرها على أن تكون كل إمارة مسئولة عن تنفيذ مشاريعها الخاصة ضمن المخطط الرئيسى المقترح للدولة.
وأصدرت الحكومة الإماراتية قانون الدين العام الذى يهدف إلى توفير دعم لتطوير سوق مالى عالى الكفاءة، مما يخلق مصادر بديلة ومتنوعة لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التى يقرها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى دعم مساهمة أدوات الدين العام فى تطوير وتنويع الأسواق المالية الأولية والثانوية بالبلاد.
وصدر القانون الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 9 لعام 2018 بشأن الدين العام فى الجريدة الرسمية ودخل حيز النفاذ فى1 أكتوبر 2018.
ويحدد قانون الدين العام القواعد العامة التى تحكم إصدار وإدارة الدين العام من قبل الكيانات المملوكة للحكومة، كما يحدد أسس إصدار الدين العام بشكل عام فى الإمارات العربية المتحدة مع تحديد الأهداف والإطار التنظيمى للهيئات الحكومية المعنية بتنظيم إصدار الدين العام.
ويسمح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية الإماراتية بإصدار أدوات الدين العام على المستوى الاتحادى للمرة الأولى وبموجب هذا القانون الجديد تتضمن أدوات الدين العام الأدوات المالية الإسلامية وسندات الخزانة وسندات إعادة جدولة الديون والسندات الحكومية والقروض العامة أو التجارية والتسهيلات الائتمانية أو ضمانات الدفع وغيرها.
وخصصت إمارة دبى وحدها ما يصل إلى 21% من ميزانيتها فى 2018 لاستثمارات البنية التحتية بزيادة 46.5%، مقارنة بـ2017 بقيمة 15.4 مليار دولار فى أكبر ميزانية عامة بتاريخها.
وتبلغ تكلفة توسعة طريق مترو دبى لخدمة منطقة “إكسبو 2020″، والذى يعتبر نقطة تركيز رئيسية بميزانية 2018 نحو 2.9 مليار دولار.
وتعكس القيمة المتزايدة للإنفاق على البنية التحتية جهود الإمارة لتنفيذ مشاريع منطقة “إكسبو 2020 دبى” وفقاً لجدول زمنى يتضمن المبنى الرئيسى بالموقع، بالإضافة إلى مشاريع خدمات الدعم مثل الطرق والجسور وشبكات الصرف الصحى وخطوط النقل والمترو، بالإضافة إلى إعداد المنطقة لأحداث ما بعد المعرض ودعم السياحة.
وتشير تقديرات “دبى” إلى أن الإيرادات العامة ستبلغ 13.7 مليار دولار “50.4 مليار درهم فى 2018 بزيادة قدرها 12%، مقارنة بأرقام عام 2017.
ومن المتوقع أن تخدم مشاريع “إكسبو 2020 دبى” بجانب المعرض الدولى الضخم عند إطلاقه فى غضون 3 سنوات خطط التوسع العمرانى بالإمارة.
