أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه بدون تشريعات متطورة وحازمة ما استطاعت الهيئة أن تقوم بوجباتها الرقابية، وأن ما تحقق من تقدم للعام الخامس على التوالي في ترتيب مصر على مؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين ” بتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” السنوي لمجموعة البنك الدولي وصعودها 9 مراكز في الترتيب ، لم يكن ليتحقق بدون أن يسبقها عدد من الخطوات التنسيقية للرقيب مع أجهزة الدولة المرتبطة بالعملية التشريعية لتقوية الأطر والبنية التشريعية للقطاع المالى غيرالمصرفى.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية الثانية لقضاة مجلس الدولة اليوم بعنوان “دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها” ، والتى تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الدولة ومشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة وحضور رئيس مجلس الدولة ومجموعة من السادة نواب مجلس الدولة ومستشارية.
أوضح رئيس الهيئة أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركزعلى مدار يومين على إطلاع الحاضرين بآخر المستجدات للأطر القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة ، مع تسليط الضوء على التعديلات الأكبر – والتى صدرت فى مارس من العام الحالى – على قانون سوق رأس المال منذ أكثر من 26 عاما والتي تضمنت استحداث تنظيم لبورصات العقود الآجلة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها ، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية – عقود الخيارات – عقود المبادلة) .مع عرض لأهم الملامح التى ميزت نشاط سوق رأس المال والذى وصلت إجمالى قيم تداوله بالبورصة المصرية عن الأسهم المقيدة وغير المقيدة وبورصة النيل 32.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2018 ، كما بلغت إجمالي عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وإصدارات أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة 395 موافقة ، وبإجمالي قيمة إصدارات للاسهم بحوالى 8.1 مليار جنيه بمعدل تغير قدره 13.6% عن شهر سبتمبر 2017،بالإضافة إلى إعادة تنظيم وإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، والسماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
واشار عمران إلى أن فعاليات الحلقة النقاشية سوف تستعرض أسلوب الرقابة على أساس الحظر المطبق على شركات التأمين العاملة في مصر – والمتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً – وتنتهجها الهيئة منذ فترة في إشرافها ورقابتها على نشاط التأمين ، والذى بلغت جملة اقساطه في فرعى تأمينات الممتلكات والأشخاص حوالى 21.9 مليار جنيه خلال تسعة أشهرمن عام 2018 ، وقامت شركات التأمين المصرية بسداد تعويضات عن نشاطى الحياة والممتلكات بإجمالي 9.8 مليار جنيه عن نفس الفترة.
كما ستلقي فعاليات الحلقة النقاشية الضوء على منظومة التمويل العقاري التي تخضع لرقابة واشراف الهيئة وما تتضمنها من صيغ التمويل الجديدة، وفرض للإطار القانوني والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة لتنظيم نشاط التمويل العقاري.
من جانبه أعرب المستشار أحمد عبد العزيز ابراهيم أبو العزم – رئيس مجلس الدولة عن إهتمام مستشارى المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية ، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يسهم فى بناء خلفيات إقتصادية – على اساس علمى وعملى- لتكون امام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ،وعند إبداء الرأى القانونى فى طلبات إبداء الرأى الواردة لإدارات ولجان الفتوى ، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابى وألياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون .
المصدر : أ.ش.أ
