اكتشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الطريقة الصعبة التى تستطيع روسيا من خلالها تسريع النمو الاقتصادى للحد من تداعيات العقوبات الأمريكية المستقبلية.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن صانعى السياسة فى البلاد قاموا بعمل جيد فى الآونة الأخيرة عن طريق خفض الإنفاق والإبقاء على تشديد السياسات النقدية وتوجيه إيرادات البترول الزائدة إلى الاحتياطيات، لكن من المرجح أن تكشف البيانات أن جميع هذه الإجراءات تأتى على حساب النمو الاقتصادى.
وأوضحت دراسة أجرتها الوكالة اﻷمريكية، أن الاقتصاد قد يكون توسع بنسبة 1.4% فى الربع الثالث بعد تسجيله 1.9% خلال الربع الثانى.
وكان بوتين، قد تعهد بعد إعادة انتخابه فى مارس الماضى بتسريع النمو إلى مستوى يفوق 3.7%، وقالت إلينا ريباكوفا، زميلة أبحاث لدى مركز “بروغل” فى بروكسل: “ينبغى أن يكون النمو أعلى من هذه المستويات حيث أن موسكو تستعد لعزلة مالية كاملة وليس لديها أى نية للاعتماد على الاقتراض الخارجى حتى الوقت الحالى”.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن الطموحات الروسية المتعلقة بالنمو تراجعت بسبب ضجيج العقوبات الأمريكية، وفى مواجهة مقترحات الكونجرس والتى تشمل القيود المفروضة على الديون السيادية والمصارف المملوكة للدولة ما زالت الحكومة تستبعد ظهور تداعيات العقوبات المفروضة فى أبريل الماضى واختار صناع السياسة فى روسيا أن يلعبوا دوراً إضافياً.
وأكدت هذه الإجراءات أن روسيا أصبحت الآن أقل عرضة للصدمات الخارجية، مقارنة بما كانت عليه خلال بداية العقوبات الأمريكية فى عام 2014.
وجعلت الزيادة فى إيرادات البترول العام الجارى موسكو البلد الوحيد فى الأسواق الناشئة الرئيسية الذى يدير فوائض فى الحساب الجارى والموزانة، ولكن تم تحويل العبء إلى المستهلكين الذين يتعين عليهم تحمل تداعيات ارتفاع التضخم بعد أن تسبب عدم اليقين بشأن العقوبات فى تراجع الروبل بنسبة 15% العام الجارى، وسوف تعزز الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة لتمويل الإنفاق خلال العام المقبل أزمة تراجع العملة.
وأعلنت محافظ البنك المركزى “الفيرا نابيولينا”، فى موسكو الأسبوع الماضى أن مهمتها تتمثل فى عدم السماح للضغوط الخارجية التى تعيشها روسيا بالحد من النمو.
وقال سكوت جوناثون، المحلل الاقتصادى لدى وحدة “بلومبرج إيكونوميكس”، إن العقوبات كانت عبئاً على الاستثمار والإنتاجية ويمكن لصدمة جيوسياسية أخرى أن تدفع الاقتصاد إلى الانكماش أوائل 2019.
ومن المحتمل أن تضر العقوبات بالاقتصاد بعد أن رفع البنك المركزى تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ 2014 فى سبتمبر الماضى.
وأوضحت “نابيولينا”، الأسبوع الماضى أن رفع أسعار الفائدة المؤقتة لا ينبغى أن يكون مدعاة للقلق، مما يدفع الرهانات إلى أنه سيكون هناك زيادة أخرى فى ديسمبر المقبل.
وكتب تيموثى آش، الخبير الاستراتيجى فى “بلوباى” لإدارة الأصول فى لندن: “لاتزال أسعار البترول مرتفعة للغاية وقد تساعد الاقتصاد الروسى فى توليد زخم نمو أكبر بنسبة 1 أو 2% و إذا لم تكن العقوبات فعالة سيكون الاقتصاد الروسى أفضل بكثير”.
