تباطؤ نمو التحويلات فى الربع الثالث يرجع إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية فى دول الخليج
ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال سبتمبر الماضى 20% مقارنة بالشهر نفسه من 2017، لتسجل 1.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار..
فى الوقت نفسه، تباطأ معدل نمو التحويلات من الخارج خلال الربع الأول من العام إلى 1.5%، لتصل إلى 5.9 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام الماضى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث، فى بنك الاستثمار فاروس، إن تباطؤ نمو تحويلات المصريين بالخارج جاء مدفوعًا بتباطؤ الاقتصاد فى عدد من دول الخليج أبرزها دبى وكذلك نظام السعودة فى المملكة العربية السعودية التى تستحوذ على النسبة الأكبر من العاملين بالخارج.
أضافت أن العام الماضى شهد طفرة فى تحويلات المصريين بالخارج نتيجة تحرير سعر الصرف وتوحيد سوق النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء، لذلك من غير المتوقع تحقيق معدلات أعلى من العام الماضى.
وذكرت أن تراجع التضخم ساهم فى تخفيف الضغوط التى كانت تؤدى لزيادة تحويلات المصريين بالخارج لأسرهم.
وأوضحت أن النمو فى تحويلات المصريين بالخارج خلال سبتمبر الماضى غالبا مدعوم بدخول موسم المدارس.
وذكرت أن استقرار تحويلات المصريين بالخارج ما بين مستويات 24 و28 مليار دولار جيدة جدًا وتدعم الميزان الجارى.
وقال بنك بى إن بى باريبا فى تقرير له إن تشديد السياسة الحكومية باتجاه العمالة الأجنبية فى دول الخليج بوسعه أن يؤثر على تدفقات الحوالات الخاصة والتى تمثل 33% من الحصيلة الجارية.
وقال إنه حتى اللحظة، الآليات لاستبدال العاملين الأجانب ليست ذات تأثير كبير على المصريين فى ظل تمتعهم بمهارات كبيرة، فحوالى 60% من المصريين فى الخليج يعملون فى السعودية.
وتعد تحويلات المصريين فى الخارج أكبر مصدر للعملات الأجنبية فى مصر متفوقة على كل من الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وعائدات هيئة قناة السويس.
وبلغت الحويلات 26.4 مليار دولار العام المالى الماضى مقابل 25.8 مليار دولار للصادرات و9.8 مليار دولار للسياحة
و7.7 مليار دولار للاستثمار الأجنبى المباشر و5.7 مليار دولار لقناة السويس العام المالى الماضى.
