“الحكومة” تحيل تعديلات “الضريبة العقارية” لـ”النواب” ديسمبر المقبل

“عمر”: ننسق مع جميع اللجان النوعية لصياغة قانون متكامل يعالج القصور الحالى 

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ستحيل إليها مشروع قانون تعديلات الضريبة العقارية خلال ديسمبر المقبل.

وأضاف عمر فى تصريح خاص لـ”البورصة”، أن اللجنة لديها تعهد من الحكومة بذلك، فى ظل الشكاوى المتعددة من القطاعات المختلفة بشأن القانون الحالى.

وكانت منظمات الأعمال قد وجهت انتقادات لتطبيق القانون الحالى عليها مثل اتحادى الصناعات والسياحة وضرورة إعادة النظر فيه مرة أخرى خاصة أن القانون صدر فى 2008 ثم تم الإعلان عن تطبيقه فى 2013 .

وأضاف عمر “اللجنة تتوقع أن تشمل التعديلات العديد من النقاط الخلافية فيما يتعلق بكيفية إجراء التقديرات على القطاعات المختلفة، وإعادة النظر فى البروتوكولات الموقعة بين بعض الوزارات ووزارة المالية”.

وكانت وزارة السياحة قد وقعت بروتوكولاً مع وزارة المالية بشأن كيفية احتساب الضريبة العقارية على الفنادق باحتسابها على أساس درجة النجومية بـ50 ألف جنيه للغرفة.

وقال عمر، إن لجنة الخطة والموازنة سوف تنسق مع جميع اللجان النوعية فى المجلس بشأن مشروع قانون تعديلات الضريبة العقارية خاصة لجان الصناعة والإسكان والسياحة لخروج قانون متكامل يعالج القصور فى القانون الحالى.

وتقدم النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء ويتضمن تعديل 3 مواد فى القانون الحالى.

وتتضمن التعديلات استبدال 3 مواد من القانون القديم، ومن بينها المادة 13 التى نصت في تعديلها على أن «يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع للضريبة في المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة المقدرة على كل عقار بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة».