قالت مى فريد، مساعد وزير المالية إن الحكومة ستتكفل بتكلفة علاج 35% من المواطنين (الأكثر فقرا) ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضافت خلال كلمتها بمنتدى الصحة المصري الفرنسي، أن الحكومة تهدف إلى تقليل الإنفاق الشخصى على متلقى الخدمات الطبية لضمان الاستدامة المالية لمشروع التأمين الصحى الشامل.
وأضافت فريد أن التسعير العادل والمنطقى للخدمات الطبية ضمن القانون يضمن تقدم خدمة طبية جيدة للمواطن المصرى.
تابعت أن مشاكل تنفيذ التأمين الصحى خلال الأعوام الماضية تركزت فى تحقيق الاستدامة المالية والفصل بين المتلقى ومقدمى الخدمة الطبية.
أشارت إلى أن مشروع القانون يشمل تحصيل اشتراكات ومساهمات وموارد أخرى من بينها الضرائب. وذكرت أن الدولة تتكفل بدعم رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية المشاركة بالمنظومة.
