قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكباري وإقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وإتاحة فرص الاستثمار بالسوق المصرى وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع ماساكى نوك السفير الياباني ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية ورابطة رجال الاعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومني ناصر رئيس وحدة شئون الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لمصر.
وأضاف معيط أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار وتعمل على التيسير على المستثمرين حيث قامت مؤخراً بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وتقوم بحل مشاكلهم وهو الأمر الذي يؤكد حرص مصر بشكل حقيقي في تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وهذه تمثل رسالة تبعثها الدولة المصرية إلي المستثمرين في الداخل والخارج لزيادة حجم نشاطهم في مصر.
وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمارات اليابانية تشكل حجما كبيرا في مصر وتساهم في قطاعات متعددة مثل شركات صناعة السيارات والصناعات الغذائية والسيراميك وغيرها من الصناعات الحيوية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية والأجنبية من خلال ميكنة الضرائب والجمارك وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية وإعطاء عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار كمنح ضمانات سيادية للمشروعات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتهيئة مناخ صناعي ملائم لتشجيع الصناعات المحلية الكبرى كصناعة السيارات من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الياباني فيما يتعلق بهذا الصدد.
ومن جانبه أشاد السفير الياباني بالجهود البارزة للحكومة المصرية في عملية الاصلاح الاقتصادي مؤخرا مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وعقد اللقاءات مع الجانب المصري والتي تسهم في اثراء الحوار والنقاش فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة.
