مصادر: النزاعات بقطاعات الأغذية والأدوية والعقارات.. وتلقينا 20 طلب وساطة خلال 8 أشهر
انتهت محكمة القاهرة الاقتصادية من تسوية 5 نزاعات إفلاس من شركات كبرى بقطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الغذائى والأدوية والعقارات بقيمة إجمالية 7 مليارات جنيه.
قالت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إن إدارة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية تلقت نحو 20 طلباً لتسوية نزاعات بين الشركات منذ إنشائها مارس الماضى أى خلال 8 أشهر.
أضافت أن المحكمة تعقد جلسة وساطة مع المستثمرين أصحاب النزاع لبحث القضية المثارة والتوصل إلى حلول ترضى الطرفين.
تابعت المصادر: “المحكمة تمكنت من تسوية 5 قضايا بعدة قطاعات مختلفة من ضمنها صناعات غذائية وأدوية وعقارات بقيمة إجمالية تصل 7 مليارات جنيه”.
وقالت إن إدارة الإفلاس تواصل جلساتها لإنهاء نزاعات فى 15 قضية أخرى خلال الأشهر المقبلة.
أضافت أن إدارة الإفلاس يمكنها إجراء هيكلة مالية وإدارية للشركة عبر إسناد تلك العمليات إلى خبراء يعدون دراسة جدوى ويضعون الرؤية والخطة المقترحة للشركة، والعمل على إيجاد فرص وبدائل تمويلية لإنقاذها من الإفلاس.
أوضحت المصادر أن جميع إجراءات الهيكلة تنتهى خلال 6 أشهر فقط من موعد تقديم الطلب.
وبدأت محكمة القاهرة الاقتصادية تفعيل مهام إدارة الإفلاس منذ 20 مارس الماضى، ولديها حاجة لضم شركات إعادة هيكلة ضمن خبرائها.
تابعت المصادر: “يمنح قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس أى مستثمر أو ورثته أن يتقدم بطلب إعادة هيكلة بالمحكمة الاقتصادية بشرط ألا يقل رأسمال شركته عن مليون جنيه”.
وقالت إن الطلب ينظر فيه ويرد عليه خلال 30 يوماً ويمكن مدها إلى 60 يوماً حال وجود توضيح أو إجراءات أخرى من الشركة المتقدمة بالطلب.
واستحدث قانون الإفلاس نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقى بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم دخول صاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
