وافقت لجنة القيد بالبورصة، على نشر إفصاح تطبيق نظم الإثابة والتحفيز لشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، على أن تلتزم الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية خلال شهر من تاريخ نشر البيان على شاشات التداول.
ولزم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا التعديل حتى يكون ساريًا، على أن تلتزم الشركة كذلك بمراعاة أحكام المادة (61) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، وعلى الاخص البنود أرقام (6 و7 و8 و9) منها.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 53% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2018، لتصل إلى 28.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 18.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 78.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل إجمالي إيرادات 56.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017.
وفي وقت سابق، رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة “صميم المالية للاستثمارات”، لوقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” المنعقدة في 25 مارس الماضي.
وقالت الرقابة، إنها قبلت التظلم المقدم من “صميم” شكلًا ورفضته موضوعًا، والتي تتضرر فيه من قرار مجلس إدارة الهيئة برفض الطلب المقدم منها باعتبارها مساهم في رأس مال “برايم القابضة” بنسبة 26% لوقف قرارات الجمعية العادية لـ”برايم” المنعقدة في 25 مارس الماضي.
وعاد غبار الصراع حول إدارة «برايم القابضة» فى التصاعد، بعد إقامة «صميم المالية للاستثمارات» دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية لعزل مجلس إدارة شركة برايم، فضلاً عن تقديم مذكرة إلى هيئة الرقابة المالية لإلغاء الجمعية العامة العادية.
وتساهم «صميم» بنحو 27% فى شركة برايم القابضة، واتهمت مجلس إدارة برايم بالتقاعس عن إظهار القيمة الحقيقية لـ«برايم القابضة»، وفق ما يراه المساهم الرئيسى بها «صميم المالية»، رغم تحسن الأداء التشغيلى وفقاً لرؤية إدارة «برايم» الحالية، خلال العام المالى الماضى، مقارنةً بـ2016 التى اعتمدت على فروق العملة.
وترجع رحلة استحواذ «صميم» على حصة رئيسية فى «برايم» إلى الفترة ما بين التاسع من نوفمبر 2016، و18 مايو 2017، لتبدأ بشراء حصة 4.9% تم رفعها إلى 5.1% نهاية نوفمبر 2016، تبعها الاستحواذ على حصة 10% فى فبراير 2017، و10% أخرى فى 15 مايو من نفس العام، لتنتهى بشراء حصة 3.1% بعدها بثلاثة أيام، ويصل إجمالى حصة «صميم» إلى 27% بعد إعدام أسهم خزينة يبلغ عددها 2.83 مليون جنيه ليصبح رأس المال 70 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.
