“يمنى خطاب” للسياسات المالية.. و”مى فريد” للعدالة الاقتصادية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراراً بتعيين كل من يمني خطاب معاون لوزير المالية للسياسات المالية ومي فريد معاون لوزير المالية للعدالة الاقتصادية وهذه هي المرة الأولي في الوزارة أن يكون لديها معاونان للوزير.
وقال وزير المالية إن اختياره شخصيتين نسائيتين ومن الشباب لتولي منصب معاونى الوزير جاء تقديرا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة واللاتى يبذلن جهودا ملموسة ويحققن نتائج إيجابية وسريعة على ارض الواقع
وتخرجت يمني خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 وحصلت علي شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009 لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية فى وظيفة “اقتصادى” عام 2009 وترقت في الوحدة لتصل الي نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية وقد كانت يمني عضوا أساسيا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومن المتوقع ان تتولي يمني خطاب عددا من المهام الجديدة كمعاون للوزير علي رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بالإضافة إلي إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.
أما مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية حاصلة علي ماجيستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية وعملت بوزارة المالية منذ عام 2007 بمكتب وزير المالية وأيضا المشرف علي قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتي شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرا تنفيذيا لها، وقد قامت بالمشاركة في إعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم أعبائها المالية لضمان استدامتها وبرامج إصلاح منظومة الدعم إعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الانفاق، ومن أهم البرامج المسئولة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعتبر خبيرة مالية في شئون التأمين الصحي كذلك الإشراف علي متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادى من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة وآليات تطبيقها بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاقتصادية.
