أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 على تراجع بنسبة 3.82% في ختام تداولات جلسة اليوم الأحد، ليتكبد أكبر خسائر يومية في 30 شهرًا متأثرًا بانهيارات أسهم البنوك على أثر إصدار قانون تعديل ضريبة الدخل، ليستقر عند مستوى 13153.6 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 2.72% مستقرًا عند مستوى 2170.5 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 681.1 نقطة، وانخفض مؤشر EGX20 بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 13107.1 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.28% مستقرًا عند مستوى 1701.8 نقطة.
وانهارت أسهم البنوك المقيدة في البورصة، في أول رد فعل على قرار مجلس الوزراء المصري الصادر الأربعاء الماضي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وسجل سهم “البنك التجاري الدولي” أسوء آداء يومي له في 6 سنوات متراجعاً 7.4% عند أقل مستوياته في 10 شهور إلى مستوى 73.4 جنيه، فيما إنخفض سهم مصرف أبوظبي الاسلامي، بنحو 10% إلى مستوى 11.74 جنيه الأدنى خلال عام.
وهبطت أسهم بنوك “البركة” 5% ، و”المصري لتنمية الصادرات” 4.5%، فضلاً عن تراجع أسهم بنك “قناة السويس” 4.9% ، وبنك “فيصل” 4.3%.
وسجل السوق قيم تداولات 795.2 مليون جنيه، من خلال تداول 205.4 مليون سهم، بتنفيذ 26.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 173 شركة مقيدة، ارتفع منها 17 سهمًا، وتراجعت أسعار 121 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 35 سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 745.3 مليار جنيه، فاقدًا نحو 18.3 مليار جنيه خلال الجلسة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 58 من القانون والخاصة بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو الشراء، مسجلًا 31.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 83.95% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلاً 18.4 مليون جنيه، و12.75 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 6.34%، 9.71% من التداولات.
وقام الأفراد بتنفيذ 72.78% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، باستثناء الأفراد الأجانب الذين فضلوا البيع بصافي 3.4 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 27.21% من التداولات متجهين نحو البيع كافة، بقيادة المؤسسات المصرية التي سجلت صافي بيعي بقيمة 50.64 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيعي بقيمة 33.1 مليون جنيه، و9.3 مليون جنيه على الترتيب.
