«المجلس المشترك» يشكل 4 لجان للزراعة والصناعة والمقاولات والسياحة لمتابعة الخطوات التنفيذية
«أبو موسي»: مساعٍ لتنفيذ أول المشروعات بالقارة السمراء فى 2019 والبداية بالزراعة فى إثيوبيا والسودان
«عادل»: طلبات عديدة من مستثمرى المملكة لتخصيص أراضٍ صناعية ونلمس تحولاً فى الفكر الاستثمارى للرياض
بدأ أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، اتخاذ بعض الخطوات التحضيرية لإقامة مشروعات مشتركة خارج حدود مصر والمملكة، لزيادة العوائد الاقتصادية للبلدين.
ونظم المجلس المشترك اليوم الثلاثاء منتدى أعمال مصرى سعودي، لمناقشة سبل التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة تستهدف التصدير لأسواق أفريقيا والخليج وأوروبا، وإقامة مشروعات زراعية داخل أراضى القارة السمراء، وبحث إمكانية المشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار فى ليبيا والعراق واليمن وسوريا.
وأعلن عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصرى من مجلس الأعمال، عن تشكيل 4 لجان متخصصة للصناعة والزراعة والسياحة والمقاولات، لتتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات المستهدفة.
وأوضح أبو موسى لـ«البورصة» على هامش المنتدى، أن اللجان الأربع ستتولى التنسيق بين مستثمري القطاع الخاص فى الدولتين ومتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات المستهدفة.
وتوقع أن يشهد العام 2019 أول شراكة مصرية سعودية فى أفريقيا، عبر إقامة مشروع زراعى كبير بإحدى دولتى إثيوبيا والسودان.
وقال إن لجنة المقاولات الجديدة ستتولى تحديد خطة مشاركة القطاع الخاص فى البلدين، بمشروعات إعادة الإعمار فى البلاد المجاورة فور الإعلان عنها.
وضمت لجنة الصناعة التى شكلها المجلس المشترك محمد جنيدى، عضو اتحاد المستثمرين، ومحيى حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وحمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، فيما ضمت لجنة الزراعة عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعلى عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال.
وشملت لجنة المقاولات كلاً من محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب وحسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ومحمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد، فيما ضمت لجنة السياحة والتشييد فتح الله فوزى، عضو جمعية رجال الأعمال وهشام شكرى، رئيس شركة رؤية للتطوير والاستثمار العقارى.
وشهد المنتدى الذى افتتحه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وماجد القصبى، وزير الصناعة والاستثمار السعودي، عرض عدد من ممثلى القطاع الخاص، بعض التحديات التى تواجه أعمالهم وفرص التعاون المشترك.
وعرض «شاكر» الخطة التى نفذتها وزارة الكهرباء لتوفير القدرات الكهربائية للقطاعين المنزلى والصناعى خلال السنوات الأربع الماضية.
ودعا شاكر المستثمرين السعوديين المشاركين بالمؤتمر، للاستثمار فى قطاع الطاقة الكهربائية خاصة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير إلى أن مصر انتهت تماماً من أزمة نقص الكهرباء، وأن لديها خطة طموحة لرفع كفاءة الشبكات، كما يسمح القانون للقطاع الخاص بالاستثمار فى الكهرباء.
وذكر أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يحوى فرصاً استثمارية كبرى للقطاع الخاص الذى نفذ أغلب تلك المشروعات الفترة الماضية.
وقال ماجد القصبى، وزير التجارة والاستثمار السعودى، إن الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده محمد بن سلمان يعتبران مصر شريكاً استراتيجياً، وأنه لديه توجيهات باعتبار نفسه وزيراً فى الحكومة المصرية وأن نحقق ما ترغبه.
واضاف القصبى أن مصر تحوى فرصًا واعدة سيستفيد منها الجانب السعودي، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر الفترة الماضية.
وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التكامل الصناعى المصرى السعودى من أجل التصدير أصبح ضرورة فى ظل الوضع الاقتصادى العالمى والتحولات الكبرى فى السياسات الاستثمارية واتجاه الشركات العالمية نحو أفريقيا.
وأضاف عادل، خلال مشاركته بالمنتدي، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استثماراً فى مصر، والمرتبة الأولى عربياً.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تفرض على البلدين زيادة التعاون فى كل المجالات خاصة الصناعية.
وتابع: «هناك فرصة للشراكة عبر تنفيذ مشروعات صناعية بهدف التصدير للسوق الأفريقية والخليج.. والفرصة أصبحت مواتية الآن مع اقتراب إنشاء منطقة حرة جديدة بنويبع يتم افتتاحها ديسمبر المقبل».
وذكر أن هيئة الاستثمار لمست تحولاً فى الاتجاهات الاستثمارية للمملكة، إذ تلقت عدداً كبيراً من الطلبات الاستثمارية السعودية لتخصيص أراضٍ صناعية بعد أن كانت تتركز فى القطاعين العقارى والتجزئة.
وعرض عادل بعد مساعى الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد الذى يحوى حوافز استثمارية كبرى.
وقال إن الهيئة ستشكل لجنة خاصة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر قبل تحولها لنزاع.
وأضاف عادل أن المشكلات التى ستتحول لنزاع سنعطيها أولوية فى العرض على لجان فض المنازعات لحلها فى أسرع وقت ممكن.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التكامل الاقتصادى بين مصر والمملكة ضرورى فى المرحلة الحالية، خاصة بالمجالات التجارية والصناعية.
ودعا الوكيل المستثمرين السعوديين الحاضرين فى المنتدى بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات فى قطاع المراكز اللوجستية التى تستهدف الحكومة التوسع فيها.
وذكر أن الاتحاد حصل على موافقات من مجلس الوزراء لتوفير 18 قطعة أرض موزعة على عدد كبير من المحافظات لإقامة مراكز لوجستية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
