فصل فترة التنقيب عن الإنتاج لزيادة جاذبية الاستثمار
تطبيق الاقتسام فور الإنتاج وليس بعد استرداد نفقات المستثمر
أعدت هيئة الثروة المعدنية، نموذجاً جديداً لاتفاقيات البحث عن الذهب تتضمن إصدار اتفاقية للبحث من قبل وزارة البترول للمستثمر مع تحديد فترة زمنية لذلك، ومع إعلان الكشف التجارى تصدر اتفاقية الإنتاج بموافقة مجلس النواب.
وقال الدكتور أيمن الساعى، رئيس هيئة الثروة المعدنية، لـ«البورصة»، إنَّ شكل اتفاقيات الذهب القديمة أضاعت على مصر الكثير، وجعلت المستثمر يعمل لفترات تصل 30 عاماً فى مرحلة البحث دون أى إنتاج.
وأوضح أن فصل البحث على الإنتاج فى الاتفاقيات سيجعل الاستثمار أكثر جدية؛ لأن المستثمر ليس لديه وقت طويل لإعلان الكشف التجارى، وأيضاً يساعد على تبسيط الإجراءات القانونية؛ لأنها ستصدر بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار «الساعى» إلى أن مصر تمتلك نحو 120 منجم ذهب غير مستغل، والشكل الجديد من الاتفاقيات سيحدد حصة مصر من الإنتاج بشكل عادل، وليس كما فى الاتفاقيات القديمة، ويطبق الاقتسام فور الإنتاج، وليس بعد استرجاع نفقات المستثمر. وأضاف، على هامش مؤتمر التعدين العربى الـ15، أنَّ الوضع بالقانون والاتفاقيات التعدينية السابقة كان يسمح للمستثمر باللجوء للتحكيم الدولى دون وجه حق، والحصول على تعويضات تفوق قيمة استثماراته، خاصة أن الاتفاقية تصدر بقانون من مجلس النواب.
وقال رئيس هيئة الثروة المعدنية، إنَّ التعديل الجديد بالقانون منح المستثمر عامين للاستكشاف، وبعدهما يجرى تقييم جدوى المشروع، إضافة إلى منحه عامين آخرين وتقييم الموقف مجدداً، وبعدها يتم إقرار توقيع اتفاقية بقانون والحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية أو سحب الأراضى.
وتوقع طفرة فى الاستثمار بعد ما حققته مصر من نجاح ملموس فى تحقيق الأمن والأمان وتوفير الطاقة، فضلاً عن إقامة شبكة قوية من الطرق تمكن المستثمر من نقل إنتاجه بسهولة داخلياً مع ربطه بالمناطق الصناعية والموانئ التصديرية.
والجدير بالذكر، أن التعديلات الجديدة بقانون الثروة المعدنية تنص على عدم تقليل قيمة الإتاوة عن 5%، ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستخرجه، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
كما يؤدى المرخص له للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة من 1 إلى 6% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية.
