تداعيات «الخروج» تهيمن على نتائج اختبارات التحمل للبنوك البريطانية

دائماً ما يكون انتظار نتائج اختبارات التحمل وقتاً مرهقاً، ولكن بالنسبة لأكبر سبعة بنوك فى بريطانيا، فإنَّ الأسبوع الحالى سيكون مثيراً للقلق بشكل خاص.

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ بنك إنجلترا المركزى، سيكشف النقاب، اليوم (الأربعاء)، عن نتائج اختبارات التحمل السنوية للموازنات العمومية للبنوك البريطانية.

وأدرج بنك إنجلترا فى نتائجه آثار الاستقرار الاقتصادى والمالى لاتفاقية «خروج» بريطانيا التى تم التوقيع عليها من قبل الاتحاد الأوروبى يوم الأحد الماضى.

ومن المقرر أن يتم تمرير التحليل الذى سيشمل مقارنة مع «الخروج» دون توقيع اتفاق إلى أعضاء فى لجنة الخزانة فى مجلس العموم البريطانى يوم الخميس المقبل.

وقال إدوارد تشان، وهو شريك فى شركة «لينكليترز» للمحاماة، إن المستثمرين سيولون اهتماماً أكبر بنتائج اختبارات التحمل الحالية، مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه فى جميع أنحاء العالم فى أعقاب الأزمة المالية تعتبر اختبارات التحمل وسيلة للتحقق من قدرة البنوك على تحمل السيناريوهات الصعبة دون اللجوء إلى عمليات إنقاذ.

وكشفت الصحيفة عن أربعة أمور يجب البحث عنها فى نتائج اختبارات التحمل للبنوك البريطانية التى سيتم نشرها اليوم.

أولاً: صدمات «الخروج» فى العام الماضى وللمرة الأولى اجتازت جميع البنوك البريطانية السبعة اختبارات التحمل الصادرة عن بنك إنجلترا، والتى ادعى البنك المركزى أنها اشتملت على سيناريو يشمل أقسى عواقب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وشمل ذلك انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 2.4% وارتفاع معدل البطالة فى المملكة المتحدة إلى 9.5% وانخفاض فى أسعار المنازل البريطانية بنسبة الثلث.

وقال بنك إنجلترا، إنَّ البنوك قد تستوعب 50 مليار جنيه إسترلينى من الخسائر، وسوف تواصل الإقراض من أجل توسيع الاقتصاد.

وعزز جميع المقرضين تقريباً ميزانياتهم خلال الـ12 شهراً الماضية، ومن المرجح أن يعلن بنك إنجلترا، أن المصارف البريطانية يمكن أن تصمد أمام صدمات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ثانياً: المتباطئون التنظيميون

قالت «فاينانشيال تايمز»، إنَّ بنك «باركليز» ومجموعة «لويدز» المصرفية كانت من بين المصارف الأسوأ أداءً فى اختبارات التحمل التى أجرتها الهيئة المصرفية الأوروبية، والتى تم نشرها فى وقت سابق الشهر الحالى كما عانى البنك «الملكى الاسكتلندى» واحدة من أشد التدهورات فى مستويات رأس المال فى الاختبارات.

وسوف تتوجه جميع الأنظار إلى المصارف التى كانت سيئة للغاية فى إطار اختبارات التحمل الأوروبية لا سيما أن بنك «باركليز» والبنك «الملكى الأسكتلندى» كانا الأضعف أيضاً فى اختبارات بنك إنجلترا العام الماضى.

وقال دان كوبر، رئيس الخدمات المصرفية فى شركة «إى واى» للمحاسبة، إنه بالنظر إلى الأداء الضعيف النسبى لبنوك المملكة المتحدة فى اختبارات التحمل الأوروبية الأخيرة ونواياها المعلنة لدعم اقتصاد المملكة المتحدة خلال فترة انسحاب الاتحاد الأوروبى، فإنَّ النتائج قد يكون لها ثقل أكبر من المعتاد.

ثالثاً: إصلاح ما بعد الأزمة

ينبغى على أكبر البنوك البريطانية فى يناير المقبل أن تحمى عملياتها فى مجال التجزئة من وحداتها المصرفية الاستثمارية فى إطار إصلاح ما بعد الأزمة المالية الذى صمم لعزل المستهلكين عن الخسائر الكبيرة فى عمليات التداول.

وذكرت الصحيفة، أن معظم البنوك البريطانية قامت بالفعل بفصل وحدات التجزئة لديها إلى كيانات قانونية منفصلة مع مجالس إدارات خاصة بها مع تخصيص سيولة ورأسمال.

رابعاً: العائد على رأس المال

سوف يتطلع المستثمرون إلى اختبارات التحمل الخاصة ببنك إنجلترا كإشارة مبكرة على ما إذا كانت البنوك ستتمكن من إعادة رأس المال إلى المساهمين فى العام المقبل فى شكل أرباح أعلى وبرامج إعادة شراء الأسهم.

وتأمل مجموعة «لويدز» المصرفية فى مضاعفة إعادة شراء أسهمها إلى مليارى جنيه استرلينى فى عام 2019 فى حين يضع بنك «ستاندرد تشارترد» خططاً لإعادة شراء الأسهم لأول مرة فى التاريخ.

ومن المقرر أن يقوم بنك إنجلترا، بإبلاغ المصارف بمتطلبات رأس المال لعام 2019 فى يناير المقبل ويجب أن يوقع على أى عمليات إعادة شراء للأسهم.