ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنَّ مؤشر ثقة اﻷعمال فى القوة الاقتصادية فى منطقة اليورو تراجع مرة أخرى فى نوفمبر الجارى إلى دون مستوى التوقعات، مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ قطاع الصناعات فى ألمانيا بشكل خاص.
وكشفت بيانات مؤشر إيفو للثقة فى قطاع الأعمال، الذى يعرف بكونه مقياس لمراقبة المعنويات عن كثب، انخفاض مؤشر الثقة فى اقتصاد ألمانيا إلى 102 نقطة فى نوفمبر الجاري، مقارنة بـ102.9 نقطة فى أكتوبر الماضى، ومقارنة بتوقعات المحللين، ممن خضعوا لمسح أجرته وكالة رويترز، البالغة 102.3 نقطة.
وقال كليمنس فيست، رئيس معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، إنَّ الانخفاض الثالث على التوالى فى مؤشر الثقة جاء فى الوقت الذى خفضت فيه الشركات الألمانية تقييمها للوضع الحالى للأعمال التجارية وغيرت توقعاتها المستقبلية لتصبح قاتمة.
وأضاف «فيست»، أنه بجانب المؤشرات الأخرى، تشير النتائج إلى احتمالية تسجيل نمو اقتصادى بنسبة 0.3% فى الربع الرابع على الأكثر.
وقال كلاوس فيستسن، الخبير الاقتصادى لدى «بانثون ماكروإيكونوميكس»، إنَّ المسح المخيب للآمال لا يزال يشير إلى نمو محتمل فى الناتج المحلى الإجمالى، وبالتأكيد سيكون هذا النمو أفضل من الانخفاض بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوى فى الربع الثالث، ولكن التوقعات تباطأت كثيراً هذا العام تماشياً مع الدراسات الاستقصائية الأخرى.
وانخفض اقتصاد ألمانيا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام فى الربع الثالث من العام الجارى، مع انخفاض الصادرات بشكل أكثر من المتوقع.
وقال كارستن برزيسكى، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك «آى إن جى»، إن الأداء المخيّب للآمال فى الربع الثالث كان بسبب مزيج من العوامل الخارجية، وبعض العقبات الهيكلية، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية الخاصة بألمانيا أصبح يشوبها حالة عدم اليقين بشك كبير.
وأضاف «برزيسكى»، أنه فى حال كانت العوامل الهيكلية، بما فى ذلك ضعف الطلب العالمى وتراجع ثقة المستهلك عقب مشكلة انبعاثات الديزل، هى المشكلة الحقيقية، فإنَّ التوقعات الاقتصادية لألمانيا ستكون أكثر إثارة للقلق، حيث أصبحت احتمالية حدوث انتعاشة اقتصادية أمراً مستبعداً بشكل كبير.
