200 مليون دولار استثمارات المنطقة الجديدة بـ«بدر».. وتخصيصها للغزل والملابس الجاهزة
تخصيص المشروع لـ«الوطنية المصرية للتطوير».. و400 مليون دولار صادرات مستهدفة
وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية «تحت التأسيس»، بإنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة بدر.
وتعد الموافقة الحكومية للمنطقة الحرة الخاصة الجديدة هى الأولى منذ عام 2014، إذ أوقف قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 العمل بذلك النظام، قبل أن يعيدها قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 والصادر يونيو من العام الماضى.
ومن المقرر أن تخصص المنطقة الحرة الخاصة الجديدة بأنشطة الغزول الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة، وتصنيع وتجهيز جميع أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبى أو المعدنى أو البلاستيكى، بنسبة مكون محلى تصل إلى 80%، فيما عدا الملابس الجاهزة بنسبة 100%.
وتستهدف المنطقة المزمع تنفيذها باستثمارات 200 مليون دولار، تحقيق صادرات بقيمة 400 مليون دولار سنوياً، وتوفير 3 ألاف فرصة عمل.
وينص قانون الاستثمار الجديد على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناءً على اقتراح من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لمجلس الوزراء، شريطة أن تقتصر المناطق الجديدة على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بها.
وكانت «البورصة» نقلت عن مصدر حكومى بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، قوله إن الهيئة العامة للاستثمار تلقت أكثر من 15 طلباً من مستثمرين محليين وسعوديين وبريطانيين، لتنفيذ مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وقال المصدر، فى وقت لاحق، إنَّ الطلبات المقدمة لم تتطابق مع الاشتراطات والضوابط التى وضعتها الحكومة، لذا لم تتم الموافقة عليها.
ويعمل 209 مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على 9.4% من الصادرات المصرية غير البترولية، حسب بيانات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وتعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على التوسع فى المناطق الحرة العامة والاستثمارية والتكنولوجية الفترة المقبلة، وتخطط أن تنشأ منطقة حرة عامة بكل محافظة.
ويضم السوق المصرى 9 مناطق حرة عامة، وتخطط الهيئة العامة للاستثمار لإضافة 7 أخرين مستقبلاً، حسبما أعلن محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بمنتدى الأعمال المصرى السعودى الثلاثاء الماضى.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعتزم التوسع فى المناطق الحرة العامة بالتزامن مع إقرار عودة المناطق الحرة الخاصة، وتسعى لإقامة منطقة حرة جديدة بكل محافظة.
