ارتفاع سقف مطالب جهات التسويق.. بيع أكثر من 80% من المحصول الأبرز
منعت 3 أسباب رئيسية تنفيذ الحكومة قرارها بشأن تسويق محصول القطن، خلال الموسم الحالى، أبرزها مبالغة جهة التسويق فى مطالباتها بشأن مقابل شراء المحصول، والانتهاء فعلياً من بيع نحو 80% من المحصول.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إنَّ الوزارة عينت جمعية منتجى القطن فى قرار التسويق لشراء المحصول من الفلاحين، لكنها طالبت بمقابل مادى كبير لتنفيذ ذلك يصل إلى 180 جنيهاً فى القنطار الواحد.
أعلنت وزارة الظراعة فى 17 أكتوبر الماضى تسويق المحصول عبر قرض من بنوك محلية عدة بتمويل يبلغ 3.4 مليار جنيه، كافية لشراء 1.3 مليون قنطار قطن، من إجمالى الإنتاج البالغ نحو 2.2 مليون قنطار، وكان قد تم تسويق نحو 900 ألف قنطار وقت صدور القرار.
أضافت: «الفائدة المرتفعة على الإقراض من البنوك التى قبلت التمويل تُحجم القدرة على بيع المحصول بعد ذلك، لشركات الغزل والنسيج المحلية أو تصديرها بعد ذلك، خاصة مع تدنى الأسعار العالمية للمحصول المصرى».
أشارت إلى صعوبة تنفيذ القرار حالياً بعد بيع الفلاحين نحو 80% من إجمالى المحصول المُقدر بنحو 2.2 مليون قنطار، وفى كل الأحوال لم يتم إلغاء القرار رسمياً بعد.
أضاف نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مُصدرى الأقطان، أن أسعار البيع تراجعت فى الفترة الأخيرة بقيمة 100 جنيه فى القنطار بالوجه البحرى ليهبط إلى 2300 جنيه، فى حين أن أسعار الضمان تبلغ نحو 2700 جنيه.
لفت إلى صعوبة شراء المحصول فوق الأسعار التى تمت بها؛ نظراً إلى انخفاض الأسعار العالمية إلى 100 و115 سنتاً فى اللبرة الواحدة.
قالت مصادر فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ وزير قطاع الأعمال لم يُقدم أى حلول لأزمة المحصول، ومازالت مشكلة التسويق قائمة دون راعٍ من الحكومة، وتوقعت تراجع المساحات الموسم المقبل.
بلغت مساحات المحصول فى الموسم الماضى نحو 336 ألف فدان، مقابل 220 ألفاً فى الموسم السابق له، و131 ألفاً فى الموسم الذى سبقه.
