توقعت مؤسسة “فوكس إيكونومكس” الإسبانية تسجيل متوسط التضخم في مصر خلال العام المقبل 12.8%، و11.71% في 2020، مقابل متوسط 14.7% في 2018.
وقالت المؤسسة في تقرير حصلت “البورصة” على نسخة منه، إنه مع تراجع التضخم في المستقبل، يتوقع أعضاء فريقها أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، لتصل على الإيداع نهاية السنة المالية الحالية 14.25%، والعام المالي المقبل 11.71%.
وأضافت أنه كان هناك القليل من التوجهات المستقبلية بشأن نوايا السياسة النقدية في نوفمبر، بالرغم من أن البنك المركزي من المرجح أن يواصل السعي إلى تخفيف السياسة النقدية تدريجيا في المدى القصير بهدف دعم النشاط الاقتصادي.
وتتوقع المؤسسة الإسبانية، ضعف الجنيه بشكل طفيف وأن ينهي السنة المالية الحالية عند 18.17 جنيه للدولار الواحد والعام المالي المقبل عند 18.59 جنيه.
وقالت فوكس إيكونومكس، إن الربع الأول من السنة المالية الحالية، شهد تباطؤ معدل النمو الاقتصادي السنوي بشكل طفيف من أعلى مستوى خلال عدة أعوام في الربع السابق، وجاءت أكبر المساهمات في النمو الربع الأول من قطاعات الغاز الطبيعي، تجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والإصلاح الإداري سجل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 5.3% مقارنة بنفس الأشهر الثلاث في العام المالي الماضي.
وأضافت أن الربع الثاني بدأ بداية غير ثابتة في أكتوبر، مع انكماش النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة أسرع من سبتمبر، إلا أن من الأمور المشجعة أكثر أن صندوق النقد الدولي يقترب من توفير 2 مليار دولار إضافية من المساعدات المالية المتاحة لمصر.
وترى فوكس إيكونومكس، أن السنة المالية الحالية ستشهد نمواً اقتصادياً قوياً بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي على الاستثمار، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وتحسين البيئة التنظيمية، إلا أن هناك اختلالات مالية ضخمة سوف تؤثر على التوقعات الاقتصادية.
وتتوقع المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 5.2% في العام المالي الحالي، وبنفس المعدل العام المالي المقبل.
