رفع البنك المركزى الكورى الجنوبى سعر الفائدة القياسى بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75%، للمرة الأولى منذ نحو عام، وذلك من أجل ضمان الاستقرار المالى، ولكن المحللين قالوا، إن هذه الخطوة التشددية جاءت متأخرة بشكل أكثر مما ينبغى، مع فقدان البلاد حالة الزخم الاقتصادى.
وأعرب لى جو يول، حاكم بنك كوريا، عن قلقه بشأن الاختلالات المالية الآخذة فى النمو، مشيراً إلى ازدهار العقارات وارتفاع ديون المستهلكين وارتفاع فجوة أسعار الفائدة بين بلاده والولايات المتحدة.
ومع ذلك، يشكك العديد من خبراء الاقتصاد فى توقيت اتخاذ خطوة رفع سعر الفائدة، فى ظل نضال الحكومة الكورية من أجل إعادة إنعاش اقتصاد البلاد المتباطئ، وإبقاء معدلات التضخم عند حدود المعقول.
وذكرت صحيفة «فايناشنيال تايمز» البريطانية، أنَّ هذه الزيادة هى اﻷولى منذ نوفمبر 2017؛ حيث ارتفعت أسعار الفائدة آنذاك بمقدار 25 نقطة أساس من مستوى قياسى منخفض تبلغ نسبته 1.25%.
وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 2% فقط فى الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ليسجل بذلك أبطأ وتيرة نمو فى 9 أعوام، ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم فى البلاد إلى 1.6% خلال العام الجارى، وهو مستوى يقل عن النسبة التى يستهدفها بنك كوريا.
ويتوقع خبراء الاقتصاد، حفاظ البنك المركزى الكورى الجنوبى على موقفه خلال النصف الأول من العام المقبل قبل تغيير سعر الفائدة مرة أخرى فى النصف الثانى من العام.
