قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة لم تدرس الأثر المالى لتطبيق قرار تحرير سعر الدولار الجمركى على الواردات غير الأساسية.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المصلحة ستعد إحصائيات خلال الأيام المقبلة حول الحصيلة المتوقعة من القرار.
وعن موقف السلع التى تم استيرادها من الخارج ولم تدخل المنافذ الجمركية بعد، قال نجم إن العبرة ستكون بتسجيل البيان الجمركى، فالمستورد الذى سجل البيان الجمركى لوارداته فى مصلحة الجمارك ستتم محاسبته بالأسعار القديمة للدولار الجمركى، لكن السلعة التى لم تحصل على بيان جمركى بعد ستطبق عليها الأسعار الجديدة مباشرة.
وأضاف نجم، أن عدداً كبيراً من السلع التى تم إدراجها فى القرار إما أن وارداتها من الخارج ضعيفة كالخمور، أو أن لها بديلا محليا مثل التليفزيونات والغسالات والثلاجات، ورغم ذلك تم إدراجها تحسبا للتطورات المستقبلية مثل زيادة الطلب عليها.
وأشار نجم، إلى أن القرار يعمل علي تشجيع المنتج المصري وثقافة التصنيع وحماية الصناعة الوطنية لخلق تنافسية بين المنتج المحلي والأجنبي، والمحافظة علي اﻻحتياطي النقدي الأجنبي وعمليات خروج الدولار. وأضاف نجم، أن مصر قامت بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ومن ثم يجري المستورد بالاستيراد بالقيم المعلنة من البنك المركزي، كما قامت الدولة بدعم الدولار الجمركي علي مدار 3 أعوام سابقة سواء سلع اساسية أو غير أساسية الأمر الذي تطلب إجراء تعديل علي الدولار الجمركي للسلع غير ضرورية كالكفيار والجمبري والاستكوزا كما أن الأدوات الكهربائية المستوردة من الخارج يوجد لها بديل محلي.
وقال نجم إن القرار خضع لمناقشات وزراء المجموعة الاقتصادية التى استغرقت فترة مطولة لمناقشة القرار ودراسة جميع جوانبه والآثار المترتبة عليه.
