معيط: لا علاقة لصندوق النقد بقرار تحرير الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية
قال محمد معيط وزير المالية إنه سيتم مراجعة شهرية للسلع التي تم تحرير الدولار الجمركي عليها وسيكون التعامل مع هذه السلع مرنا.
أضاف خلال مؤتمر صحفى أن السلع التى ستتأثر بالقرار سيتم إضافتها لقائمة السلع الأساسية التى يتم احتساب رسومها الجرمكية بسعر دولار عند 16 جنيها.
جاء ذلك بعد يوم واحد من نفى وزير المالية تأثير قرار تحرير سعر الدولار الجمركى لواردات السلع غير الأساسية على مستويات التضخم.
ويقول محللون إن القرار يفترض ألا يكون له تأثير كبير على الأسعار لكن الممارسات على الأرض قد تسعى لاستغلاله غطاء لتمرير زيادات حتى لسلع لم يشملها.
ويبلغ التضخم نحو 17.5% فى أكتوبر الماضى على أساس سنوى، وأعاق هذا المعدل المرتفع خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة كما كان متوقعا.
قال معيط إن قائمة السلع التى تم تحرير سعر الدولار الجمركى عليها تم انتقاؤها بالتشاور مع وزارة التجارة والصناعة والمجموعة الوزارية قبل اتخاذ إجراءات بشأنها.
وبدأت المصلحة تطبيق سعرين للمحاسبة الجمركية اعتبار من اليوم الأول من ديسمبر ولمدة شهر ، ويستمر العمل بسعر الدولار الجمركى (16 جنيها) ، على كافة السلع الاستراتيجية ، مع تطبيق سعر البنك المركزى على قائمة تضم سلعا ترفيهية حددتها المصلحة ومنها” الجمبرى والكافيار وبعض منتجات الاسماك المستوردة ، وأدوات الزينة والمائدة والسيارات والتوكتوك والموتوسيكلات وغيرها من السلع التي لها بدائل محلية الصنع .
وذكر الوزير أن الدولار الجمركي أحد الأدوات التي يتم النظر إليها في ظل وجود حالة من الحراك والتغيرات والأهداف العامة والإستراتيجية والصناعة وتعميق الإنتاج و مساعدة الصناع.
وأضاف معيط لم نمنع استيراد أي سلعة من الخارج والسلع الضرورية والأساسية وقطع الغيار والمواد الخام تم اعطاؤها سعر دولار جمركي مخفض 16 جنيها.
ونفى وزير المالية أن تكون هناك علاقة بين توقيت القرار وصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تنتظر الحكومة موافقة المجلس التنفيذى للصندوق عليها.
وأوضح الوزير “نحترم كافة الاتفاقيات الدولية لكن من حق الدولة المحافظة علي الأيدي العاملة التي تصنع وتصدر من خلال مصر”.
على صعيد آخر قال وزير المالية إن الحكومة لا تزال تستهدف تخفيض العجز بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري الي 8.4% من الناتج المحلي مقابل 9.8% بنهاية العام المالي السابق، على أن تصل هذه المعدلات إلى أقل من 5% من الناتج المحلي فى العام المالي 2020- 2021 .
وذكر الوزير أنه علي الرغم من مجموعة العوامل غير الايجابية التي واجهت الاقتصاد المصري خلال اﻻشهر الماضية من ارتفاع أسعار الفائدة اﻻمريكية وخروج رؤوس أموال من اﻻسواق الناشئة تقدر بقيمة 5 تريليونات دوﻻر وزيادة أسعار المواد البترولية لمستويات أعلى من الموازنة العامة إلا أنه تم استيعاب تلك الصدمات السلبية بفضل تطبيق برنامج اﻻصلاح الاقتصادي كما أن مؤشرات الموازنة حاليا تسير بشكل “طيب” بعد انخفاض أسعار البترول العالمية لقيم تتراوح بين 58 و62 دوﻻرا.
وحول مشاركته ببعثه طرق الأبواب لمجلس اﻻعمال المصري البريطاني بلندن قال معيط إنه من المقرر خلال الأسبوعين المقبلين حضور وفود انجليزية بالقاهرة لعرض فرص اﻻستثمار بالسوق ، في ظل وجود اهتمام بالغ من الجانب البريطاني بملفي الصحة والتعليم سواء من خلال ضخ استثمارات مالية مباشرة أو المساهمة في دعم هذين القطاعين.
وأضاف الوزير أنه يجري التفاوض حاليا مع الجانب الإنجليزي حول إعطاء نفس المزايا التفضيلية لبريطانيا في اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بعد تخارجها من الاتحاد اﻻوروبي .
