المستهلك يختار المورد للحصول على الطاقة..والوزارة لا تتدخل فى السعر
خطة لإلغاء رسوم المعاينة والمقايسات لتركيب العدادات
تخطط الحكومة لإضافة تعديل تشريعى يسمح بممارسة نشاط التجارة فى الكهرباء بعد رفع الدعم نهائياً عن القطاع فى العام المالى 2021-2022.
وقال الدكتور محمد شاكر لـ”البورصة” إن قانون الكهرباء الحالى لا يسمح بنشاط التجارة فى الكهرباء، والاضافة أو التعديل المزمع تنفيذه يتضمن الموافقة على بيع الطاقة الكهربائية لمن لا يمتلكون شبكة كهربائية أو محطة إنتاج، ويتولون بيعها مباشرة للمستهلكين وهوما يعرف بـ”تاجر الكهرباء أو موزع ” الكهرباء، بحسب تعبيره.
وأضاف أن الموزع أو تاجر الكهرباء يحصل على عمولة مقابل بيع الطاقة مباشرة للمستهلكين ، ويتعاقد على شراء الكهرباء بالسعر الحقيقى، ومن الصعب تحقيقيه فى الوقت الحالى لاستمرار دعم شرائح استهلاك الكهرباء.
وتابع : لا علاقة لنا بتحديد الأسعار للمستهلكين، ودور الكهرباء يقتصر على تنظيم وضبط ومراقبة النشاط وفتح السوق أمام المنافسة الحرة بيت شركات القطاع الخاص فى إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وذكر أن جميع شركات توزيع الكهرباء ستصبح أسعارها محددة بناءً على سعر الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج، وانخفاض سعر الصرف يقلل بشكل مباشر تعريفة بيع الكهرباء، ويتيح للمستهلك الحصول على الكهرباء من أى مورد.
وشدد على أن المناطق التى لا تتوافر فيها منافسة لعدم وجود شركات متعددة يعد هذا “احتكاراً” وحينها سيتم الاتجاه إلى التسعير أما إذا كان الوضع تنافسياً ستكتفى الكهرباء بالرقابة والإشراف.
وتابع: فى الوقت الحالى تنفذ محطات طاقة متجددة بنظام “المنتج المستقل IPP” وتبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين مع سداد رسوم استخدام الشبكة الكهربائية.
أوضح أن وزارة الكهرباء ستحدث نقلة نوعية فى القطاع بعد رفع الدعم عن الكهرباء وتحقيق شركات التوزيع ارباح، ومن المستهدف إلغاء رسوم المعاينة والمقايسات لتركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع ويتم الاكتفاء بسداد قيمة العداد والاستهلاك .
وأضاف أن من حق أى مستهلك الحصول على عداد كهرباء من أى شركة أخرى بخلاف شركات التوزيع، ولكن بشرط أن يكون مطابقا للمعايير والمواصفات التى تم تحديدها.
وقال شاكر، من ضمن الأهداف الطموحة التى تسعى الوزارة لتنفيذها أن تكون جميع المنظومة الكهربائية “إنتاج ونقل وتوزيع” تعمل بشكل ذكى،بدون أى مشكلات فى قراءات خاطئة أو أعطال او شكاوى.
وذكر أن وزارة الكهرباء انتهت من دراسة تفصيلية توضح قيمة المبالغ والقروض المطلوب سدادها وأحتياجات القطاع سواء فى مشروعات الانتاج والنقل والتوزيع.
