ارتفعت الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك خلال أكتوبر الماضى بما يعادل 28 مليار جنيه لدى البنوك التجارية و4 مليارات جنيه لدى البنك المركزى الأمر الذى ادى لانخفاض صافى الأصول الأجنبية إلى أدنى مستوى فى 16 شهرًا.
وسجلت البنوك التجارية عجزًا فى صافى الأصول الأجنبية قدره 99 مليار جنيه، وذلك رغم ارتفاع الأصول الأجنبية لديها لأول مرة منذ يونيو الماضى، بصورة طفيفة لتسجل 219.3 مليار جنيه مقابل 217.9 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، بعدما ارتفعت التزامتها الأجنبية إلى 318 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.
كما تراجعت صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى نحو 2 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الخصوم الاجنبية لديه نحو 4 مليار جنيه لتصل إلى 496.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر فى حين أن الأصول الأجنبية ارتفعت 2 مليار جنيه فقط لتسجل 784 مليار جنيه.
وواصلت صافى الأصول الأجنبية تراجعها خلال أكتوبر الماضى لتسجل 187.5 مليار جنيه بانخفاض قدره 29 مليار جنيه عن سبتمبر لتسجل أدنى مستوى لها منذ يوليو 2017.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن قرار البنك المركزى بتجميد الية اعادة تحويل الاموال يدعم التدفقات الأجنبية للقطاع المصرفى لكن على المدى المتوسط مع تحول صافى التدفقات للموجب وتباطؤ التخارجات.
أوضحت أنه على المدى القصير لن تستفيد البنوك بشكل كبير لأن الأموال داخل الآلية ستظل كما هى وهى تمثل نحو 50% من اجمالى ملكية الأجانب لأوراق الدين الحكومى .
وتوقعت السويفى أن تكون هناك فرصة لزيادة الأصول الاجنبية بحوزة البنك المركزى عبر خول مستمثرين أجانب داخل الالية قبل تاريخ التطبيق .
وتوقع طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ارتفاع صافى الأصول الأجنبية خلال الفترة المقبلة معتبرًا خطوة تجميد الية تحويل الأموال رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى وستدعم استثمارتهم فى أدوات الدين الحكومية بالتزامن مع جهود تطوير الدين المحلى.
