المشد: التزام بتوصيات مجلس الدولة بشأن الصياغة القانونية للمشروع
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المساءلة الطبية وأرسلته إلى اللجنة العامة بالبرلمان لتحديد موعد لطرحه للتصويت فى جلسة عامة.
وقال الدكتور سامى المشد أمين سر اللجنة لـ”البورصة”، إن توصيات مجلس الدولة فيما يتعلق ببعض الملاحظات القانونية المتعلقة بالصياغة التزمت بها اللجنة.
وكان الدكتور مجدى مرشد والدكتور أيمن أبوالعلا واليزابيث شاكر أعضاء باللجنة تقدموا بـ3 مشروعات لقوانين تتعلق بالمساءلة الطبية وتم التنسيق بين النواب الثلاثة لخروج مشروع قانون موحد.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، بما يمكن المريض المتضرر الحصول على تعويض مالى مناسب.
ويتكون مشروع القانون من نحو 30 مادة عبر 6 أبواب الأولى وتتعلق بتعريفات مقدم الخدمة الطبية والمسئولية الطبية ويشمل الباب الثانى من هيئة تقرير المسئولية الطبية وشروط تشكيلها ولجنة الحماية التأمينية والباب الثالث يتضمن الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية والرابع يتعلق بالعقوبات الباب الخامس ويخص التأمين على المسئولية الطبية الباب السادس وينص على الأحكام انتقالية.
وقال إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة لم تطلع على النسخة النهائية التى أقرتها لجنة الصحة بالنواب.
أضاف الطاهر لـ”البورصة”، أن النقابة قدمت مشروع القانون وكان لوزارة العدل ملاحظات على صياغة بعض المواد من وأرسلت النقابة طلباً بتعديل النقاط الخلافية.
