“موافى”: المحكمة حددت جلسة 23 مارس للبت فى الاستئناف
تقدمت شركة أرتوك أوتو بطلب استئناف أمام محكمة شمال القاهرة للإستئناف على حكم رفض تغريم شركة إسكودا 225 مليون دولار نتيجة فسخ التعاقد معها.
وقال عثمان موافى المحامى بالنقض –والشريك بمكتب معتوق بسيونى ووكيل “سكودا العالمية”، إنه تم تحديد جلسة 23 مارس المقبل للبت فى الاستئناف المقدم من شركة أرتوك أوتوك ضد موكلته.
وترجع تفاصيل الدعوى إلى أن “إسكودا” عينت الشركة المدعية ارتوك اوتو موزع لها فى مصر مقابل عمولة بنسبة (0.5%) تسدد بالدولار، على جميع طلبات شراء الواردات المشحونة بموجب عقدى اتفاق مؤرخين الأول فى 28 يونيو 1994 والثانى فى 30 نوفمبر من نفس العام.
وأوضح عثمان، إنه وفقاً للبند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين يسرى العقد لمدة مبدئية تصل إلى 4 سنوات وتجدد تلقائياً لفترات متتالية مالم يقوم أى من الأطراف بإنهاء التعاون.
وأشار إلى أنه فى حال رغبة إحداهما فسخ التعاقد يتم إخطار الطرف الأخر بمدة لا تقل عن 90 يوماً، وبالفعل أرسلت “سكودا” للشركة الموزعة “أرتوك أوتو” إخطاراً فى 30 نوفمبر 2016 لإنهاء التعاقد مع الأخيرة، ما دفع الأخيرة لإقامة دعوة التعويض.
أوضح موافى، أنها تقدمت بدعوى إلى محكمة شمال القاهرة برقم 149 لسنة 2018 تطالب فيها بتغريم “سكودا” بمبلغ وقدره 225 مليون دولار ناتجة عن أضرار ألحقتها بسبب فسخ التعاقد بينهما.
وقال إنه بعد تقديم جميع الأدلة والمستندات التى تثبت على اتفاق الطرفين بأحقية فسخ التعاقد بشرط إخطار الطرف الآخر بمدة كافية قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، رفضت محكمة شمال القاهرة بجلستها 26 نوفمبر الماضى الدعوى وعدم أحقية أرتوك أوتو الحصول على أى تعويض مادى.
ولفت إلى أن “سكودا” حصلت أيضاً فى وقت سابق على حكم من محكمة النقض برفض وقف تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الاقتصادية، والذى انتهى إلى أن العلاقة بين إسكودا وأرتوك أوتو ليست وكالة تجارية، ويحق فسخ التعاقد بينهما.
