عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، ندوة عن كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، فى إطار التعاون بين الاتحاد ومصلحة الضرائب.
وتأتي تلك الندوة ضمن خطة المصلحة لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبى، وتخفيف العبء على الممول من خلال تيسير تقديم الإقرار الضريبى، بعدقرار وزارة المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الشركات بتقديم الإقرارات إلكترونيًا.
وقال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن مصر تعد من الدول المتأخرة في مجال تقديم الإقرارات إلكترونيًا، ما دفع المصلحة إلى بدء التحول الرقمي.
وأضاف على هامش الندوة، أن المصلحة تسعى لإنهاء التعامل الورقي تمامًا، فأي ممول في العالم لا يرى الموظف المختص بالضرائب، بل تتم كل التعاملات إلكترونيًا.
وتابع: “للأسف الشركات والأفراد في مصر أصبحوا “حريفة” تهرب من الضرائب، ويزعلوا لما نعمل قضايا تهرب ضريبي”.
وذكر أن المصلحة ستقوم بتنظيم عدة ندوات واجتماعات بالتعاون مع اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية لشرح تقديم الإقرارات إلكترونيًا حتى تستوعب جميع الشركات كيفية وآلية التسجيل عملًا على راحتها.
وقال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن ميكنة الإجراءات بمصلحة الضرائب يعد أضخم مشروعاتها منذ تأسيسها.
