توقع بنك “مورجان ستانلى” أن الصين سوف تشهد تدفقات داخلة تبلغ قيمتها حوالى 80 مليار دولار إلى سوق ديونها في العام المقبل عندما يتم إضافة السندات المقومة باليوان إلى مؤشره الذى يتتبعه المستثمرين على نطاق واسع.
وأوضح المحللون فى البنك الامريكى أن الطلب الأجنبي من المدراء الناشطين فى الداخل والخارج على السندات الحكومية يجب أن يساعد في تمويل العجز في الحساب الجاري العام المقبل.
وفى وقت سابق من العام الحالى وضعت شركة “بلومبرج إل بى” السندات المقومة باليوان في الصين على المسار الصحيح من أجل إدراجها في مؤشر “بلومبرج باركليز” للسندات في أبريل المقبل.
وقالت المذكرة البحثية التى كتبها محللو البنك الأمريكى إن السوق الصينى قد يشهد مزيدا من التدفقات الداخلة تصل الى حوالى 140 مليار دولار اذا تم إدراج السندات المقومة باليوان على اثنين من مؤشرات السندات الأخرى.
وعلى الرغم من أن الملكية الأجنبية لا تزال منخفضة للغاية إلا أنها ستزيد على المدى الطويل إلى أكثر من تريليون دولار مقارنة بقيمة 240 مليار دولار فى الوقت الحالى إذا ما تم تبني اليوان على نطاق أوسع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعمل فيه الصين على فتح أسواق رأس المال تدريجيًا لإغراء المستثمرين لأجل تدفق الأموال بعد تضاءل فائض الحساب الجاري وزيادة التدفقات المالية الخارجية وسط انخفاض قيمة اليوان.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن المستثمرين الأجانب قلصوا حصصهم من السندات الصينية لأول مرة منذ فبراير 2017 الشهر الماضي.
وأضافت الوكالة أن استقرار اليوان وانخفاض عوائد السندات الحكومية في نوفمبر دفع عمليات البيع فى سندات الخزانة بأعلى وتيرة منذ ثماني سنوات.
