طالبت شعبة المستوردين فى غرفة القاهرة بإعادة النظر فى تحرير سعر الدولار الجمركى على بعض السلع التى تضمنها قرار السلع الاستفزازية، حتى لا ينعكس هذا على زيادة الأسعار، وبالتالى ينعكس هذا على المواطن سلبيًا ، خاصة أن القرار شمل كثيراً من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، أمس الأحد؛ لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر الدولار الجمركى على بعض السلع تحت مسمى السلع الاستفزازية.
وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن القرار يحتاج إعادة النظر، لأن فى عنوانه السلع أوضح السلع الاستفزازية فعلاً، ولكن لم يكشف عن باقي السلع الأساسية التى شملها مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات.
ونوه “شكرى” إلى أن استمرار العمل بهذا القرار دون تنقية السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبيًا فى ظل زيادة الأسعار خلال العامين الماضين، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي مع جميع الطبقات المجتمعية، خاصة الطبقة التى سيتنفذ عليها القرار لمعرفة مدى تاثيره عليها ، مؤكدًا أنه لا شك أن هذا القرار سيرفع الأسعار ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ.
وتابع “شكرى” أننا ليست ضد القرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق التنمية من خلال زيادة حصيلتها المالية، ولكن يجب أن تتم الدراسة بشكل جيد من خلال ممثلى الشرائح المجتمعية المختلفة لتفادى التداعيات السلبية على الشارع بشكل عام.
وقال عماد قناوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن القرار شمل سلعاً أساسية بالنسبة للمواطنين ، مثل “الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة”، ولذلك الأسعار سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% ستزيد مع مرور الوقت، وهذا سيدفع ثمنه التاجر والمستهلك معًا.
وطالب” قناوى” بضرورة إعادة دراسة هذا القرار وحصر السلع الأساسية التى يجب إخراجها من القرار لتفادى أى أزمات فى الأسعار خلال الفترة القادمة، خاصة أن المستوردين يعانون من مشاكل منذ صدور قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرى فى الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات، منوهًا إلى حالة الركود التى بدأت تصيب السوق التجارى واصفًا إياها بـ”الشلل التام”.
وقال سيد النواوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب أول رئيس شعبة المستوردين، إن القرار غير مدروس بالشكل الذى يجنبنا المشاكل فيها، متسائلاً هل الإنتاج المحلى يكفى لتفادي أزمات نقص المعروض وزيادة الأسعار؟ خاصة أن القرار شمل سلعًا أساسية استهلاكها يومى مثل “المعجون والصابون وغير ذلك” تحت مسمى سلع استفزازية ، وهو ما يؤكد أنه قرار غير مدروس جيد ويحتاج إعادة نظر، مشيرًا إلى أنه حتى الجمبرى منه بعض الأنواع يحتاجها المواطن البسيط ولا تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية، ونفس الأمر بالنسبة لبعض الفواكهة فلابد من وجود بديل محلى أولاً ثم بعد ذلك نتحدث عن بعض القرارات المشابهة لهذا القرار على السلع.
ونوه “النواوى” إلى أن القطاع الخاص ليس ضد الحكومة وهو الذراع المهم الذى يساندها؛ لأنه دافع للضرائب والجمارك والكهرباء والرسوم المختلفة ، ولكن لابد من دراسة الأمور جيدًا والقرارات قبل صدورها ومدى تاثيرها على الشارع المجتمعى الذي نحن جزء منه، مطالبًا بوجود بدائل قبل صدور مثل هذه القرارات لزيادة الإنتاج المحلى حتى لا يتأثر الشارع المجتمعى مثل توفير أراضٍ بتسهيلات وقروض ميسرة وتسهيل الإجراءات التى من شأنها زيادة الإنتاج مع وجود حوار مجتمعى يشمل جميع الشرائح لمناقشة مشروعات القرارات قبل صدورها لنصل فى النهاية إلى الهدف الأهم، وهو ضبط الأسعار بالسوق بما يحقق مصلحة بلدنا، متسائلاً كيف سيتعامل هذا القرار مع بعض الاتفاقيات التى تم تعوقيعها، لأنه لم يتطرق إليها من قريب أو بعيد.
وقال أشرف الشيمى سكرتير عام غرفة القاهرة ونائب ثان رئيس شعبة المستوردين، إن هذا القرار منذ صدوره أدّى إلى حالة شلل كبيرة بالسوق، متسائلاً كيف يتم إدراج الأدوات المنزلية والكهربائية والسلع المكلمة للبيت المصرى مثل المنسوجات والمفروشات كسلع استفزازية.
وطالب “الشيمى” بضرورة إعادة النظر ودراسة هذا القرار من جديد وتحديد السلع الاستفزازية الفعلية التي يجب أن يشملها ، واستبعاد السلع الأساسية حتى لا يتأثر المستهلك والتجارة بشكل عام، خاصة أن بوادر القرار بدأت تظهر بركود كبير يخيم حاليًا على حركة المبيعات.
