تسوية ديون مع “البترول” بقيمة 3 مليارات جنيه ترفع الإيرادات لـ 6 مليارات نوفمبر الماضى
تعديلات تشريعية وربط إلكترونى للمقرات والانتهاء من المشروع 2020
10.5 مليار جنيه حصيلة الجمارك المصرية الربع الأول بنمو 61%
قدمت مصلحتا الجمارك المصرية والضرائب العقارية خطط التطوير والتحديث إلى لجنة الخطة والموازنة للبدء فيها خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقالت ميرفت إلكسان رئيس لجنة الإيرادات بمجلس النواب، أن خطط مصلحة الجمارك المصرية بشأن التطوير تعتمد على تدريب العمالة بما يرفع كفاءة العنصر البشرى مع توفير آلية الربط الإلكترونى بين المصالح المختلفة بالموانئ المصرية ومد المقرات بتجهيزات تكنولوجية.
وأضافت إلكسان والتى ترأس لجنة الإيرادات وهى لجنة فرعية تابعة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاستثمار فى العنصر البشرى يسير موازيا مع تحديث البنية التشريعية عبر مشروع قانون الجمارك الذى ينتظره مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وذكرت أن إيرادات الجمارك ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 10.5 مليار جنيه بنمو 61% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقالت “المصلحة حققت 23% من الإيرادات المستهدفة بنهاية العام المالى الجارى والتى تبلغ 45.4 مليار جنيه”.
وأضافت إن وزارة البترول سددت 3 مليارات جنيه فى إطار تسوية مع المصلحة خلال نوفمبر الماضى لترتفع الإيرادات خلال الشهر إلى 6 مليارات جنيه.
وقال مسئول فى وزارة المالية لـ”البورصة”، إن مجلس الوزراء انتهى من مشروع قانون الجمارك وسيتم إرساله للبرلمان لمناقشته خلال دور الانعقاد الجارى.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن ملمحين بارزين الأول تغليظ عقوبة التهرب والثانى يتعلق بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة.
وقال إن مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من مشروع قانون تعديلات الضريبة العقارية، وهناك مشاورات بين مصلحة الضرائب العقارية والوزراء.
وبحسب المسئول “إيرادات مصلحة الضرائب العقارية خلال الربع الأول بلغت 1.5 مليار جنيه، والموازنة الجارية تستهدف حصيلة 5.8 مليار جنيه”.
وأضاف خطط التطوير لمصلحة الضرائب العقارية تقوم على توفير التكنولوجيا الحديثة والربط الالكترونى وإقامة مقرات جديدة ورفع كفاءة الموجودة.
ووفقا للمسئول :”لدينا ثلاثة أنواع من المقرات الأولى وهى مملوكة للمصلحة والثانية بنظام المشاهرة والثالثة لا توجد أى أوراق بتملكها، وسنقدم خطة بتطوير المقرات المملوكة لنا وإنشاء مقرات جديدة خلال الفترة المقبلة”.
وقال سنحصر كل المقرات المملوكة للمصلحة وغيرها وكذلك تلك التى يتطلب انشائها فى المناطق المختلفة من الجمهورية فى إطار جدول زمنى على أن يتم مناقشة الوضع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأضاف أن الوزارة لديها تأكيدات من القيادة السياسية بتطوير الجهاز الضريبى ليس فقط من الناحية التشريعية وإنما من حيث رفع الكفاءة بما يزيد من حصيلة الإيرادات الضريبية ويقضى على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى الذى يعد سمة من سمات الاقتصاد المصرى التى تؤثر على قدرة القرارات الاقتصادية فى التعامل مع المشكلات.
وفقا للمسئول فى وزارة المالية ” الجدول الزمنى الخاص بتطوير مصلحتى الجمارك والضرائب العقارية ينتهى فى يونيو 2020 بما يرفع من الكفاءة ويزيد الحصيلة”.
وكانت مصلحتا الضرائب العقارية والجمارك قد تعهدت بإرسال تقرير إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كل 3 شهور لمتابعة التحديثات التى تجرى وحصيلة الإيرادات.
