كابويبوي: انتهينا من 61% من قواعد المنشأ … والاتفاقية جاهزة النفاذ
توقعت اللجنة الوزارية لاتفاقية التكتلات الإفريقية دخول الاتفاقية حيز النفاذ في أبريل 2019 عقب انتهاء 13 دولة بحد أدنى من بين 22 دولة التوقيع على الاتفاقية .
قالت تشيليشي كابويبوي، سكرتير عام تجمع الكوميسا ، أنه يجب انتهاء الدول الأعضاء من توقيع اتفاقية التكتلات الإفريقية فى اقرب وقت ممكن.
و تابعت كابويبوي ، خلال اجتماع وزراء التجارة الأفارقة في دورته السابعة ، أن اتفاقية التجارة الثلاثية و التى تعرف باسم التكتلات الإفريقية أصبحت جاهزة للتنفيذ الآن.
أوضحت أنه تم الانتهاء من جميع الملحقات الخاصة بالاتفاقية، بعد أن تم الاتفاق على نحو 61 % من قواعد المنشأ، واقترب تبادل عروض التعريفة الجمركية من الانتهاء.
و أشارت إلي أنه تم تطوير دليل تنفيذ قواعد المنشأ للاتفاقية الثلاثية، وأصبحت الخطوط الإرشادية للاتفاقية الثلاثية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية جاهزة للاستخدام.
كما أصبحت أدوات التيسير التجاري بالاتفاقية الثلاثية، بما في ذلك شهادة المنشأ ووثائق إقرار الاستيراد والتصدير، جميعها جاهزة.
وأوضحت أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية أصبحت جاهزة للبدء في الاستخدام بمجرد التصديق عليها.
وأضافت أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية عبارة عن حزمة تنموية كاملة، تقوم على ثلاث ركائز هي تكامل السوق والتنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية.
وأكدت على أن القدرة التنافسية في المنطقة، بل وفي أفريقيا بشكل عام، تتعرض للخطر بسبب ارتفاع تكاليف الترابط المادي بين البلدان، لذا فقد تم تصميم البنية الأساسية للاتفاقية الثلاثية بهدف رعاية نقاط الضعف الناشئة عن انخفاض مستويات التوصيل المادي في المنطقة.
وأوضحت أن تصديق جنوب أفريقيا عقب أوغندا و كينيا على الاتفاق بمثابة دليل ثقة قوي في قوة الاتفاقية، وقد جاء ذلك في مرحلة حرجة تواجهها الاتفاقية.
وأضافت أن الدول التى صدقت مبدئيا هي : جزر القمر ، والسودان ، ورواندا ، وإسواتيني ، وتنزانيا ، وبوروندي.
وتابعت :”يحتوي اتفاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية على نصوص تستهدف حماية القطاعات الحساسة في كل بلد، ويشتمل هذا على بند لحماية الصناعات الناشئة إضافة إلى تدابير لمكافحة الإغراق”.
و قالت إنه حالة زيادة الواردات، يمكن اللجوء إلى أحكام ونصوص محددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، بما أن الدول الأعضاء الشركاء لديها حقوق لمكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية، كما أن هناك بالتالي حماية قانونية بموجب القانونين المحلي والدولي.
