يبدو أن المواطنين المنتظرين لوظيفة أحلامهم فى مدينة أبوظبى الغنية بالبترول لن يستطيعوا الاعتماد على الإعانات الحكومية السخية بشكل أكثر من ذلك.
ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن المواطنين العاطلين عن العمل، ممن يتلقون إعانات بطالة شهرية تبدأ من 6 آلاف درهم «أى 1634 دولاراً»، سيتعين عليهم قبول واحد من ثلاثة عروض عمل تقدمها الدولة أو المخاطرة بفقدان الدعم المالى للحكومة.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار الجهود اﻷوسع نطاقاً للحكومات الخليجية لإيقاف اعتماد المواطنين تدريجياً على الإعانات التى تقدمها الدولة وتحديث اقتصاداتها، خاصة أن الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لدفع المواطنين للعمل فى القطاع الخاص لم تقم بعد بتغيير ديناميكيات أسواق العمل فى معظم دول الخليج، بما فى ذلك الإمارات.
ووفقاً لما نقلته «بلومبرج»، غالباً ما يحصل العديد من مواطنى البلاد على وظائف حكومية ذات العائد المادى اﻷعلى وساعات العمل اﻷقل من وظائف القطاع الخاص، بينما ينتهى المطاف بحصول الوافدين على وظائف فى القطاع الخاص ولكن بفوائد أقل.
أشارت أحدث الإحصاءات الحكومية إلى أن المغتربين يشكلون نسبة 81% من سكان مدينة أبوظبى، الذين وصل عددهم إلى 2.9 مليون نسمة فى عام 2016.
وقال مغير الخييلى، رئيس دائرة تنمية المجتمع فى أبوظبى: «لا نريد مجتمعاً يعتمد على الرفاهية الاجتماعية، بل إننا بحاجة إلى إعداد مجتمعنا لعصر ما بعد البترول، بجانب تقديم حوافز للأفراد للعمل بجد».
وتلقى حوالى 39 ألف شخص فى أبوظبى إعانات اجتماعية يصل إجماليها إلى 806 ملايين درهم «أى 219 مليون دولار» فى عام 2013، مقارنة بنحو 25 ألف شخص مقدم لهم إعانات تقترب من 665 مليون درهم فى عام 2011.
وأشارت الوكالة اﻷمريكية إلى أن الإعانات الاجتماعية تبدأ قيمتها من نحو 6 آلاف درهم إماراتى بالنسبة للمواطنين الإماراتيين غير المتزوجين، كما يمكن للأفراد المتزوجين ممن لديهم أطفال الحصول على المزيد، بينما لا يستطيع المغتربون الحصول على أى إعانات للبطالة.
