نعمل على إنهاء أوراق 20 شركة حالياً و16 قيدت بعد القانون
ارتفاع تكاليف تأسيس شركات المساهمة سيحول الدفة نحو «المسئولية المحدودة»
«نقل الملكية» تعانى من إلزام إيداع الأموال ببنك محلى للمستثمرين الأجانب.. والرقابة المالية تحاول حلها
قدمنا أوراق قيد شركة «لينكوم» لطرحها فى البورصة المصرية برأسمال 104 ملايين جنيه
يعمل مكتب «عنانى للمحاسبة والمراجعة» على تفعيل قانون الاستثمار الجديد بقيد الشركات المساهمة بنظام القيد المركزى؛ حيث نجح فى تسجيل 60 شركة قبل صدور قانون الاستثمار الجديد، فى ظل قيام المكتب وشركة «فرست للاستشارات المالية» التابعة لمؤسس المكتب بدور وكيل القيد فى البورصة المصرية.
حاورت «البورصة» عبدالله عنانى، مؤسس مكتب عنانى للمحاسبة والمراجعة، رئيس مجلس إدارة شركة فرست للاستشارات المالية، والتى تعمل فى دراسات القيمة العادلة، وكيل قيد فى البورصة وراعى شركات فى بورصة النيل، بأكبر عدد من الشركات التى تم قيدها فى «نايلكس»..
منذ صدور القانون وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى، بلغ إجمالى الشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزى بشركة مصر المقاصة نحو 3000 شركة فقط من أصل 130 ألف شركة مخاطبة فى القانون الجديد بالقيد مركزياً.
وقال «عنانى»، إنَّ أكبر مشكلة تواجه مهنة المحاسبة، حالياً، جهل الكثير من العاملين بها بالقوانين والتعديلات التشريعية حتى التى تمس مهنتهم أو عملاءهم من الشركات، مشيراً إلى أن ضعف الشركات المحفوظة مركزياً فى نظام الإيداع المركزى يرجع بالأساس إلى اتباع المحاسبين نظرية «قالوله..!»، وعدم محاولة الكثير منهم للوصول إلى التعديلات التشريعية الجديدة وتأثيرها على أعمالهم.
وأوضح «عنانى»، أن المكتب يعمل فى الوقت الحالى على عدد كبير من عمليات التسجيل لشركات داخل نظام الإيداع المركزى.
وعن أسباب اتجاه معظم المشروعات إلى تأسيس شركات مساهمة على عكس الاتجاه العالمى بتأسيس شركات ذات مسئولية محدود، قال «عنانى»، «فى بعض الأوقات شركات المساهمة تعطى انطباعاً على خلاف الحقيقة، فى ظل سماح القانون لها بإصدار أسهم بحد أدنى 10% من رأس المال المرخص، ويمكن أن يكون جزء منه مدفوعاً، بعكس شركات المسئولية المحدود».
وتوقع أن يكون تأسيس شركات المسئولية المحدودة أكثر من المساهمة؛ بسبب تسجيل الشركات فى مصر المقاصة، والذى قد يصل الحد الأقصى للتسجيل لنحو 50 ألف جنيه، مشيراً إلى أن إحدى الشركات التى يجرى تأسيسها حالياً برأسمال 100 مليون جنيه، ستصل رسوم تأسيسها لنحو 127 ألف جنيه.
وعن عدد العملاء الذين تم قيد شركاتهم بالحفظ المركزى، وفقاً لقانون اﻻستثمار الجديد، أكد «عنانى»، أن شركة فرست سجلت بيانات 15 شركة بالفعل لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى، باﻹضافة إلى العمل، حالياً، على إرسال 20 ملفاً لشركات أخرى سيتم إرسالها خلال اﻷيام المقبلة، مشيراً إلى أن مكتب العنانى سجل ما يقارب 60 شركة، قبل إصدار قانون اﻻستثمار.
وأكد أن الشركات التى ما زالت تتعامل بشهادات اﻷسهم يتم تحرير محاضر إعدام للشهادات ويليه إصدار شهادات مؤقتة لحاملى شهادات الأسهم المتهالكة والقديمة.
وأثنى «عنانى» على المجهودات المبذولة من وزارة الاستثمار، فى تسريع عمليات تأسيس الشركات بصورة كبيرة والتى وصلت إلى يومين، بدلاً من شهر فى السابق، لكنَّ هناك بعض المعوقات خارج سلطة وزارة الاستثمار مثل الموافقات الأمنية والتى قد تأخذ بعض الوقت.
ويرى أن المشكلة فى اجتذاب الاستثمارات، هى تأخر تطبيق عمليات التطوير، أو تطبيق تطوير والاحتفاظ بالمنظومات القديمة، وهناك بعض الدول العربية طورت عمليات التأسيس عندها لتكون كلها عبر الموقع الإلكترونى، «كما أن الشركات يتم تأسيسها فى الخارج عبر مكاتب المحاماة والمحاسبة، ونأمل أن تدخل التجربة السوق المصرى، من خلال باب مكاتب الاعتماد المقررة فى القانون».
وأضاف أن مكتب العنانى يعمل، حالياً، على قيد وتسجيل شركة «لينكوم» كوكيل قيد وتسجيلها فى مصر المقاصة، وتم تقديم ملف القيد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ حيث تدير شركة جراند إنفستمنت الطرح، ويبلغ رأسمالها 104 ملايين جنيه، موزعاً على 416 مليون سهم، وتملك مؤسسات استثمارية أوروبية 10% من رأس المال، وتعمل فى المقاولات والاستثمار السياحى، ولديها 5 شركات تابعة تعمل فى إدارة الأصول العقارية، والمقاولات، وصناعة الأثاث والتجارة، وأطلقت مؤخراً مشروع «بلو ويل» بالغردقة الذى يشمل إنشاء مارينا لليخوت ووحدات سياحية.
وأوضح أن أغلبية الشركات تتخوف، حالياً، من الطرح فى بورصة النيل بعد القرارت الاقتصادية اﻷخيرة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وقف نشاط شركة بلتون بعد تنفيذها طرح شركة ثروة كابيتال دون أسباب واضحة وشفافة، وتأجيل تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية.
ونفى «عنانى» إدارة مكتبه أى عمليات دمج أو استحواذ لشركات خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن الجهات الرقابية فى مصر لديها تروٍ فى تنفيذ القانون عكس الإجراءات الصارمة فى أمريكا وأوروبا.
وكشف أن أكبر مشكلة تواجه صفقات نقل الملكية هى صفقات اﻷجانب وإيداع أموال الصفقة عبر بنك محلى ويجرى التفاهم، حالياً، مع هيئة الرقابة المالية لحلها عبر «سويفتات» أو إيجاد مخرج لحل تلك المشكلة، مشيراً إلى أن سبب هذه اﻷزمة هو عدم وجود رقابة سابقة على بيع شركات داخل مصر، وتمت الصفقة دون معرفة الدولة لكيفية تحويل اﻷموال أو قيمتها.
