علمت «البورصة»، أن حصة الشركة المصرية للاتصالات من التعويض الذى أقرته محكمة الدخيلة الاقتصادية نتيجة قطع الكابل البحرى الدولى EIG تصل إلى 3 ملايين دوﻻر، بينما ستوزع باقى قيمة التعويض البالغ 12.3 مليون دوﻻر على الدول الأخرى المشتركة فى الكابل وتأثرت من القطع.
وأقامت المصرية للاتصالات دعوى قضائية ضد شركة الواحة لخدمات الملاحة التابعة لمجموعة النبراس للاستثمار العمانية المالكة لسفينة «أوسيس 1» بسبب قطع الكابل البحرى الدولى EIG.
وأضافت مصادر حكومية، أن الشركة العمانية بدأت المفاوضات لإنهاء المنازعة مع الجانب المصرى أكثر من مرة وقامت بعرض 600 ألف دوﻻر إلا أنه تم رفض العرض لتدنى قيمة التعويض وفقاً للمصادر.
وكانت شركة المصرية للاتصالات قد حصلت على حكم من محكمة الدخيلة الاقتصادية نظير الدعوى المرفوعة على شركة الواحة لخدمات الملاحة التابعة لمجموعة النبراس للاستثمار العمانية المالكة للسفينة اوسيس 1 نتيجة قطع الكابل البحرى الدولى EIG بتغريم الشركة العمانية 12.3 مليون دوﻻر بالإضافة إلى حبس ربان السفينة لمدة شهر.
وتابعت المصادر: «عرضت المصرية للاتصالات على الشركة العمانية الإفراج عن السفينة نظير إصدار خطاب ضمان بقيمة الخسائر التى تكبدتها الأطراف البالغة 12.3 مليون دوﻻر نتيجة هذا العطل ويتم رهن تسييله وفقاً لحكم المحكمة لكن الشركة لم تستجب للعرض».
وأضافت المصادر، أن أسطول الشركة العمانية مؤمن عليه لدى شركة عالمية كبرى بقيمة مليار دوﻻر.
وأشارت إلى أن الشركة العمانية قامت بإجراء معارضة على الحكم الغيابى الصادر ضد الشركة بتعويض 12.3 مليون دوﻻر وحبس ربان السفينة لمدة شهر وسيتم نظر النزاع خلال الأسبوعين المقبلين.
ويقع الكابل البحرى EIG على مسافة 15 كيلومتراً عن السواحل المصرية وتعرض لقطع فى ديسمبر من العام الماضى مما أثر على جودة خدمات الإنترنت فى القاهرة إلا أن الشركة استعادت الخدمة بعد فترة وجيزة.
