قالت مي أبوغالي المستشارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، إن بعثة من المنظمة ستزور مصر الربع الأول من العام المقابل، لمساعدة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في وضع دراسة خاصة بالتحديات التي تواجه فرض ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية.
وأضافت أن الدراسة التي تسعى المؤسسة لوضعها بالتعاون مع وزارة المالية تشمل فقط التحديات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، دون تحديد اتجاهات أو توصيات خاصة بالعمل من أجل تطبيق الضريبة الخاصة بها.
وذكرت أبوغالي، أن البعثة ستعرض على الحكومة تقريرها الخاص بوضع آليات موقتة للتعامل مع المنظومة الضريبية وتطبيقاتها في كل البلدان خاصة بالتعامل مع الإعلانات على الإنترنت والخدمات الإلكترونية.
وأوضحت أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفذ منذ العام الماضي برنامج “مفتش ضرائب بلا حدود” لتدريب مفتشي الضرائب في مصر وتأهيلهم للتعامل مع القضايا المعقدة والمختلفة التي يتعرضون لها.
وأشارت إلى أنه من المقرر تدريب نحو 20 مفتشاً ضريبياً بمصر ضمن البرنامج، عبر العديد من الورش العالمية مع مسئولي منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وقالت أبوغالي، إن حجم التجارة الرقمية حول العالم في عام 2015 بلغ نحو 25 تريليون دولار، وارتفع إلى نحو 27.7 تريليون دولار.
وأضافت أن اتفاقية الضريبية متعددة الأطراف التي تتبناها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين بلدانها الأعضاء تضمن عدم حدوث ازدواج ضريبي نتيجة فرض الضرائب على العمليات التجارية الرقمية في البلدن فيما بعضها، مشيرة إلى أن خلال العام الحالي عقدت المنظمة 4 ورش عمل لأكثر من 100 دولة لبحث العملية الخاصة بتطبيق الضرائب على التجارة الرقمية.
