قرر مجلس إدارة البنك المركزى مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة عاماً إضافياً لتنتهى بنهاية العام المقبل، دون تعديل، على أن يتم خلال تلك الفترة قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
أضاف البنك المركزى، أن محددات المبادرة استرشادية، ويجب أن تدرس كل البنوك كل حالة على حدة، وأن مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة مستمرة، حتى نهاية العام المقبل.
أضاف أن مبادرة التجزئة تسمح بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض غير استهلاكية وقروض الإسكان لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط، وفقاً لمركز 30 سبتمبر الماضى، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
وقال البنك المركزى، إنه لا يجوز المساس بالمخصصات القائمة مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات المعيار الدولى التاسع الذى تبدأ البنوك تطبيقه رسمياً، بداية العام المقبل.
واختتم بأنه يحق تأجيل استحقاقات للعملاء الذين استفادوا سابقاً من مبادرة قروض التجزئة للعاملين فى القطاع.
وقال إلهامى الزيات، الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية، إنَّ القرار يدعم قطاع السياحة الذى بدأ فى التعافى مؤخراً.
وارتفعت إيرادات القطاع السياحى 41%، خلال الشهور السبعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وقال عبدالرحمن أنور، مستثمر سياحى فى شرم الشيخ، إنَّ المبادرة تشترط انتظام العميل فى دفع الأقساط، وهو ما يصعب تحقيقه خلال الظروف الصعبة التى مر بها القطاع خلال السنوات الماضية، وهو ما يهمش قطاعاً واسعاً من العملاء.
