خرج النشطاء التونسيون إلى الشوارع، أمس (الاثنين)، فى نفس المدينة الريفية التى أشعل فيها بائع الفاكهة النار فى نفسه منذ سنوات، مطالبين بمزيد من فرص العمل، وخفض الأسعار فى ذكرى الانتفاضة التى جلبت الربيع العربى.
وذكرت «بلومبرج»، أن المظاهرات عادت إلى تونس الدولة الواقعة شمال أفريقيا رغم أنها برزت كأكثر ديمقراطية حيوية فى المنطقة بعد انتفاضات عام 2011.
وعلى الرغم من أن تونس قد تجنبت الفوضى الأوسع التى اجتاحت جيراناً آخرين من الربيع العربى فقد تحملت العديد من هجمات المتشددين والتى أعاقت جهود الحكومات المتعاقبة لإنعاش الاقتصاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يكافح فيه المسئولون لتنفيذ تدابير خفض التكاليف دون إثارة المزيد من الاضطرابات؛ حيث تزيد الميزانية الجديدة لعام 2019 الإنفاق بنسبة 8.5% ولا تتضمن أى ضرائب جديدة، وهى خطة تتعارض إلى حد كبير مع تدابير الإصلاح التى يدعمها صندوق النقد الدولى، الذى وافق فى عام 2016 على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار لتونس.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الأدلة على الاضطرابات التى أدت إلى عودة الاحتجاجات كانت وفيرة، ففى الشهر الماضى وحده دخل مئات الآلاف من موظفى الخدمة العامة فى إضراب عام دام لمدة يوم. وتوقف المحامون والمدرسون عن العمل، فى حين نجحت المفاوضات فى تجنب إضراب فنيى الملاحة الجوية فى المطار الرئيسى للبلاد.
وزاد من الفوضى الخلاف القائم بين الرئيس الباجى قائد السبسى، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، والذى بدأ منذ فترة طويلة.
وقال المحلل بولبابا سالم، إنَّ تونس تمر بوقت عصيب فى مواجهة الاحتجاجات والإضرابات فى وقت تشتد فيه الأزمات الاقتصادية والسياسية بين قادة السلطة التنفيذية.
