قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المستشار المالي المستقل حدد القيمة العادلة لسهم شركة “شمال افريقيا للاستثمار العقاري” بقيمة 2.18 جنيه للسهم.
وتم استخدام المتوسط المرجح لطرق التقييم في تحديد القيمة العادلة للسهم.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية خاطبت شمال أفريقيا في 3 أبريل ، لتنفيذ تكليفها بشأن إسناد إعداد دراسة قيمة عادلة للسهم لأحد المستشارين الماليين المستقلين في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 10 أبريل .
وكانت الرقابة قد خاطبت شمال أفريقيا عدة مرات بشأن تكليف أحد المستشارين الماليين، لإجراء دراسة قيمة عادلة لسهمها، وتقديمها للهيئة، بسبب الانحرافات بين النتائج المحققة لقوائمها عن الأعوام 2012-2016.
وأوضحت أن ما أظهرته الأرقام التقديرية الظاهرة بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، والمعدة من قِبل “ايجل للاستشارات المالية” في منتصف يوليو 2012، بصفتها المستشار المالي لعملية الطرح بالبورصة تختلف عن واقع القوائم المالية المقدمة من الشركة.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية قبول تظلم “شمال إفريقيا للاستثمار العقاري” شكلًا ورفضه موضوعًا.
ويتعلق التظلم بتضرر الشركة من قرار الرقابة السلبي المستمر بإرجاء ورفض شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطبًا اختياريًا.
وقالت الشركة إن الرفض جاء رغم انتهاء الهيئة العامة للاستثمار من صحة انعقاد عمومية الشركة ودراسة الشكاوى المزعومة.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة الشهر الماضي، بعمل دراسة قيمة عادلة للسهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قررت في أكتوبر الماضي، إرجاء عملية الشطب الإختياري للشركة لأسهمها من البورصة المصرية، وذلك بعد إحالة شكاوي المساهمين بشأن مدي صحة إنعقاد الجمعية العمومية الأخيرة الي الهيئة العامة للاستثمار، بإعتبارها الجهة المختصة.
وقررت الجمعية العامة لشمال أفريقيا في 25 سبتمبر، الشطب الإختياري وشراء كافة أسهم المساهمين المعترضين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم (جنيه وعشرون قرشا للسهم).
وقررت الهيئة إحالة الشكاوى الواردة إليها من مساهمي شركة “شمال أفريقيا للاستثمار العقاري”، إلى الهيئة العامة للاستثمار.
وذكرت الهيئة أنها تلقت شكاوى من المساهمين تفيد قيام شمال أفريقيا للاستثمار العقاري، بإثبات حضور أحد المساهمين بمحضر اجتماع الجمعية العامة لمناقشة إجراءات الشطب الاختياري، في حين أنه لم يحضر بالأصل.
ويأتي قرار الرقابة المالية استناداً على القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية.
وتابعت الرقابة المالية قراراتها، اليوم، بأن تُرجئ شمال أفريقيا للاستثمار العقاري السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهمها، لحين دراسة الشكاوى والإقرار فيها.
