محللون ومصرفيون: السوق يتطلب خدمات الفروع الأجنبية أكثر من التوسع فى الأنشطة القائمة
أثار تداول أخبار عن إعادة البنك المركزى لدراسة منح تراخيص لفروع بنوك أجنبية فى السوق المحلى تساؤلا عن لماذا لم يدرس المركزى تراخيص لبنوك جديدة وليست فروع ، وما الفروق والشروط التى يحددها البنك المركزى لدخول كل من الفرع أو البنك للقطاع المصرفى المحلى.
وقال مسؤل مطلع بالبنك المركزى فى تصريحات الأسبوع الماضى ، إن هناك اهتماما من المستثمرين الأجانب بدخول القطاع المصرفى على مدار العامين الماضيين، وإنه يجرى دراسة منح رخصة فروع لبنوك أجنبية بينها بنوك أوروبية .
وأشار محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس إلى أن هناك فرقا بين دخول فرع بنك أجنبى لمزاولة النشاط فى السوق المصرى وبين البنك، حيث إن الأول لا يتطلب لرأسمال ضخم ويكفى 50 مليون دولار فقط ، متوقعا أن يكون الهدف من دراسة فروع هو إتاحه خدمات استشارية وفنية وإدارة وترتيب بعض عمليات القروض الكبيرة، خاصة أن أغلب البنوك العالمية والأجنبية لديها خبرات واسعة فى هذة الأنشطة.
وأضاف أبو باشا أن فروع البنوك الأجنبية ليست بحاجه لتدعيم قواعدها الرأسمالية بشكل كبير ، حيث إن نشاطها يكون محدودا وهناك متطلبات مختلفه منها عن البنوك الكبرى فى السوق ، موضحا أن هناك استعدادا حاليا لطرح بعض الحصص من الشركات والبنوك فى البورصة وهو ما يطلب مؤسسات وجهات لديها خبرات جيدة فى هذا النشاط.
ومن جانبه قال طارق متولى نائب العضو المنتدب لبنك بلوم-مصر سابقا إن فروع البنوك الأجنبية تكون تابعة للمجموعة الأم في كل شئ، فضلا عن انه يمارس النشاط بشكل غير موسع خاصة أنه قد يمتلك فرعا أو فرعين، مشيرا إلى أن تأسيس بنك يحتاج إلى رأس مال كبير وفقا لما يحدده البنك المركزي، واحتياجه إلى تدشين عدد كبير من الأفرع.
وأضاف أن فتح البنك المركزي لفروع البنوك الأجنبية جاء بعد تقلص عددها في السوق المحلي، خاصة بعد تخارج الوطنى العماني، وسعى الأهلي اليوناني في التخارج من السوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا إن فتح باب رخص فروع أجنبية وليس بنك، قد يكون الهدف منه الاستفادة من إلزامات المجموعة الأم لوحداتها فى مصر.
وأضاف أن الشروط المالية وشروط الحوكمة الصادرة من البنك المركزي، تخضع لها الأفرع الأجنبية والبنوك على حد سواء، مشيرا إلى أن هناك اختلافا واحدا خاصا بأن الفروع لا يكون لديها جميعة عمومية أو اجتماعات مجلس إدارة مثل البنوك.
وقال مسؤل فى أحد البنوك الأجنبية، إن الحصول على رخصة فرع تجعله نقطة وصل بين الحكومة المصرية ذات البرامج الطموحة والكثيرة خلال الفترة المقبلة والاحتياجات التمويلية الكبيرة وبين المركز الرئيسى وهو ما يفيد الطرفين .
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن الفرق بين الفرع والبنك هو فى المعاملة المحاسبية، فأرباح الفرع أو خسائره تظهر فى القوائم المستقلة للمركز الأم ويكون هناك التزام أكبر بسد الخسائر وقدرة أكبر على دعم الفرع بخلاف البنك الذى يصبح شركة مستقلة بذاتها تابعة للبنك ويمكن دخول مساهمين اخرين فيها بخلاف البنك الرئيسى.
أوضح البنك المركزى المصرى على موقعة الإلكترونى بعض الفروق بين تأسيس فرع أجنبى أو بنك منها أن يكون الرئيس التنفيذى للفرع الأجنبى هو نفسه العضو المنتدب للمجموعة فى حين أن نائبه يكون هو العضو المنتدب والمدير المسئول لفرع الوحدة فى مصر.
فى حين يتطلب تسجيل بنك أجنبى إرسال أسماء وبيانات رئيس مجلس الإدارة ونوابه والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية، بما فيها المبادلات، والتفتيش الداخلي، والقائم بأعمال نشاط التجزئة المصرفية، ووظيفة المدير المالي، وفقا لنموذج “بيان الحالة عن المرشحين لوظائف المديرين التنفيذيين بالبنك”.
كما أن تسجيل فرع أجنبى يتطلب أسماء وبيانات المدير المسئول عن إدارة الفرع الأجنبي في مصر ونائبه والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية، بما فيها المبادلات، والتفتيش الداخلي.
وأوضح البنك المركزى انه يتطلب الحصول على رخصة بنك أجنبى تقديم صورة من مشروع النظام الأساسي تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وصور النظم الأساسية للمؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وبيان نسبة الأسهم التي ستطرح في اكتتاب عام ، بالإضافة إلى قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وعدد الأسهم والقيمة الإسمية لكل سهم ، كما يشترط المركزى المصرى بألا يقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن خمسمائة مليون جنيه مصري.
