وقعت مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم الأحد، اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير يوليوس جورج لوى سفير ألمانيا لدى القاهرة.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية الأولى هي للتعاون الفني من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو في قطاع التعليم إضافة إلى دعم قطاعات البنية الأساسية والبيئة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الثانية للتعاون المالي لتمويل عدد من المشروعات تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 102.5 مليون يورو في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وأيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة -في بيان- أن الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا ضمن المنح التي تأتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكي تستفيد منها المرأة والشباب، مشيرة إلى أن الوزارة أثناء التفاوض على هذه الاتفاقيات يتم ربطها بتدريب الشباب على مختلف المهارات، والاستفادة من الخبرات الألمانية في قطاع التصنيع.
وأشادت بالتعاون مع ألمانيا، مشيرة إلى أنه من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، ما يسهم في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التنموية التي تهدف إلى رفع جودة حياه المواطنين.
وأشارت إلى حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادي والإنمائي والاستثماري مع ألمانيا، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير في برلين، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات ألمانيا في مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعة السيارات والحديد والصلب.
من جانبه، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة جورج لوى بالتعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدل على مدى عمق استراتيجية التعاون الحالية بين مصر وألمانيا.
وأكد حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر.
كما أشاد بتحسن الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما القدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين، بعد إنشاء مكتبين لهما في القاهرة.
المصدر : أ.ش.أ
