حقق صعود الهند على الساحة العالمية انتصارا آخر بعد أن تفوق سوق أوراقها المالية على ألمانيا لتصبح سابع أكبر سوق في العالم.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن سوق الأسهم فى العملاق الآسيوي تجاوز أكبر اقتصاد في أوروبا للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن هذه البيانات تفيد بأنه بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في شهر مارس المقبل سيكون لدى الاتحاد دولة واحدة فقط وهى فرنسا ضمن قائمة أكبر سبعة أسواق حول العالم.
وذكرت الوكالة أن من العوامل التي ساعدت سوق الدولة على الترقي هو الأرباح الإيجابية للشركات الهندية العام الحالى حيث اعتمدت على الطلب المحلي ما مكنها من تجنب الانهيار في الأسواق الناشئة الأخرى نتيجة تشديد البنك الفيدرالي الأمريكي، سياسته المالية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء أيضًا على التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي بما في ذلك علاقته المستقبلية مع المملكة المتحدة والمواجهة مع إيطاليا بشأن مخصصات الموازنة، والمصادمات الانفصالية في إسبانيا.
وعلى الرغم من أن مؤشر “إم إس سى آى” للأسواق الناشئة يتجه نحو الانخفاض بنسبة 17% العام الحالى فإن مؤشر “ستاندرد آند بورز سينيكس” في الهند ارتفع بنسبة 5% بعد تأرجحه على مدار العام وسط تقلب أسعار البترول.
وفي عام هيمنت فيه الحمائية التجارية والتعريفات العقابية من قبل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على الصين فليس من المستغرب أن يتحول المستثمرون إلى الحذر بشأن الدول التي تعتمد بشدة على الصادرات.
وتستمد ألمانيا أكثر من 38% من ناتجها المحلي الإجمالي من الصادرات استناداً إلى بيانات 2017 من البنك الدولي، وتبلغ النسبة المقابلة للهند 11% فقط مما يعني أن الكثير من الفرص المتاحة في سوق الأوراق المالية في نيودلهى تأتي من المستهلكين المحليين.
ومن المتوقع أن ينمو البلد الواقع في جنوب آسيا بنسبة 7.5% العام الحالى و 7.3% في عام 2019، وهذا بعيد كل البعد عن النمو الألماني البالغ 1.6% سنويًا.
