هاجم مستثمرو القطاع الصناعى السياسات الحكومية فى الضرائب والدعم والتى اعتبروا أنها تحمل القطاع أعباء فوق طاقته.
وشهد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى سجالا ساخنا بين وزير الصناعة عمرو نصار وعدد من المستثمرين فى القطاع الصناعى والمصدرين اعتراضا علي تطبيق الضريبة العقارية علي القطاع الصناعي وفرض مساهمة تكافلية بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تأخر صرف دعم الصادرات.
واعترض وليد هلال عضو غرفة الصناعات الكيماوية علي المساهمة التكافلية التى فرضها قانون التأمين الصحى الشامل علي إجمالي الإيرادات. وأضاف “حجم المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي كبيرة وكل هيئة أو وزارة عايز فلوس تجيبها من هذا القطاع لكن الاقتصاد الموازي لا يوجد عليه أى أعباء خالص”.
ورد عليه وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قائلا أن كافه الوزراء يعملون علي دعم القطاع الصناعي الخاص في الوقت الحالي كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء لخدمة الصناعه من خلال إصلاح منظومة الطاقة والطرق التي ساهمت في سهولة انتقال حركة البضائع.
وأضاف الوزير أن ما بين 35% و40% يذهب في التوقيع علي أوراق مما يشكل أعباء كبيرة للغاية.
وفي سياق متصل طالب معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة بإعادة تفعيل لجنة الصناعة لحل مشاكل المستثمرين مع ضرورة مراعاة المصنعين عند اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالاستثمار والصناعة.
واعترض علي صغر قيمة المبالغ التي تصرفها وزارة المالية لدعم الصادرات البالغة 4 مليارات جنيه واصفا إياها بأنها رد أعباء.
وأشار إلي أن الأوضاع الصناعية للشركات اختلفت بنسبة 40% مطالبا بعمل مقاصة أو تسوية بين مستحقات المصدرين والدولة.
واضاف أن المصدر بالخارج عندما يفقد أحد أسواقه الخارجية يكون من الصعب تعويضه.
وجاء رد وزير الصناعه بأن وزير الماليه يردد عبارة لا تنمية بدون تخفيف أعباء ضريبية لكنه في المقابل مسؤول عن صندوق الحصيلة.
وذكر كريم ابو غالي عضو مجلس الصناعات الغذائية أن مستحقات المصدرين عن السنوات السابقة ارتفعت حاليا لتصبح 12 مليار جنيه الأمر الذي جعل عدد من المصدرين علي مشارف الإفلاس نتيجة تفاقم الأعباء المالية لديهم.
