“معيط”: عمليات الاقتراض المقبلة ذات طابع تنموى وهيكلة الآجال تدريجيا
“عمر”: رفع “الأمريكى” للفائدة يضاعف من تكلفة تحويل الآجال القصيرة لمتوسطة
تسعى وزارة المالية لطرح سندات خزانة بآجال طويلة تتراوح بين 10 و30 عاما بما لا يضغط على الموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ”البورصة”، إن الوزارة تسعى لأن يكون لعمليات الاقتراض المقبلة طابع تنموى وسيتم الانتقال التدريجى للديون قصيرة الآجل إلى متوسطة وطويلة الآجل.
وقالت «فيتش سوليوشنز»، الذراع البحثية لوكالة التصنيف الائتمانى (فيتش)، إن جدول استحقاق الدين فى مصر قصير نسبياً، ما يزيد من مخاطر تمديد الآجال، وأن نحو 50% من ديون مصر تستحق السداد بحلول نهاية عام 2020، ومخاطر العملات الأجنبية تبلغ نسبتها 60% من الديون المقومة بالجنيه.
وبلغ الدين العام 3.8 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي والذى بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تجتمع بوزير المالية خلال الأسبوع الجارى لمناقشة مؤشرات الربع الأول وآجال الدين العام.
وأضاف “أن قرار البنك المركزى الأمريكى رفع سعر الفائدة بنحو0.25% سيرفع تكلفة تحويل آجال سداد الديون المصرية إلى متوسطة وطويلة وسيتم مناقشة الكيفية التى سيتم بها ذلك”.
وقرر البنك المركزى الأمريكى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح أسعار الفائدة بين 2.25% و2.50%.
وقالت الدكتورة عالية المهدى استاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة “يمكن إيجاد توليفة للتعامل مع الآجال القصيرة للديون الحالية بإجراء عمليات اقتراض بآجال متوسطة وطويلة نسبية لسداد الديون القصيرة “مبادلة دين قصير بآخر متوسط أو طويل الأجل”.
وأضافت المهدى السيناريو الآخر ربما يتعلق ببيع مجموعة من أصول الدولة أو طرح رخص لأنشطة اقتصادية أو البحث عن مصادر دخل إضافية عبر طرح فرص استثمارية لسداد تلك الديون.
