السويفى: تأجيل صرف شريحة قرض الصندوق ربما يخيف المستثمرين ..لكن الأمر غير مقلق
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات إلى 391 نقطة أساس خلال تداولات الخميس الماضى وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017 بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.
وكشف مركز أبحاث بنك عودة، إن بيانات وكالة أنباء “بلومبرج” تشير إلى ارتفاع مؤشر التأمين ضد مخاطر الإفلاس الخاصة مصر أجل 5 سنوات 32 نقطة أساس خلال تداولات الخميس 20 ديسمبر الجارى .
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن الزيادة لها أكثر من عامل بينها تأخر صرف الشريحة الخاصة بصندوق النقد الدولى، الحديث عن مفاوضات تأجيل بعض الأهداف الخاصة بالبرنامج.
أضافت أن العوامل الأخرى متعلقة بمخاطر الأسواق الناشئة وارتفاع قيمة الديون الخارجية فى مصر رغم انخفاضها كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وتوقعات المؤسسات البحثية بضعف الجنيه وهو ما يؤثر على قيمة تلك الديون وتكلفة خدمتها.
لكنها ذكرت أن نسبة الزيادة مقارنة بمستويات بداية العام أقل من تحركاتها للأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وهو ما يجعل الأمر غير مقلق.
وذكرت أن ارتفاع تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لن يؤجل طرح سندات دولية وذلك لأن الفائدة كانت مرتفعة حينما كا مستوى التأمين على الديون مستقرا عند 355 نقطة أساس نتيجة عدة عوامل أخرى.
