تدرس اللجنة القانونية بغرفة المنشآت الفندقية التشريعات المتعلقة بالعمل الفندقي وعلى رأسها مسودة قانون النقابات العمالية ومشروع قانون السياحة الموحد وضريبة الملاهي ومشروع المسودة الواردة للغرفة من مصلحة الضرائب العقارية في هذا الصدد.
كما تدرس اللجنة القانونية مسودة مشروع قانون الموارد المائية والرى المزمع إصداره مراجعة كافة القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن.
وقال محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع هيئة النقل النهري للتنسيق بين الجهات المختلفة خلال فترة السدة الشتوية، وقدمت الغرفة الدعم اللازم والمساهمة مع الجهات المعنية وتوفير أربعة دفاعات من الشركة الوطنية وذلك لسهولة التعويم في حالة شحوط أي فندق عائم.
وأضاف أن الشعبة قدمت تقرير خاص بالفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر للجنة المشكلة برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري وممثلي الجهات المعنية لدراسة موقف العائمات العاملة ببحيرة ناصر يوضح خطورة رفع المركب على الوسائد الهوائية، وبعد دراسة التقرير اتخذت اللجنة قرارها بعدم رفع المركب باستخدام الدرافيل الهوائية لإجراء المعاينة لما يمثله ذلك من خطورة بالغة إلا في حالات الأخطار الجسيمة على السفينة جراء الإبحار أو عقب حدوث حادثة.
